وطن- تفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر من الشرطة الأمريكية، كانوا حاضرين خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.
عناصر من الشرطة الأمريكية خلال محاكمة ترامب
وقالت “فوكس نيوز“، إنّ الأمر بدأ مع عنصرين من الشرطة عندما فتحا الباب في المحكمة وتقدما، لكنهما لم يمسكا بالباب فتحرك الأخير واضطر ترامب نفسه، الذي كان خلفهما، إلى الإمساك بالباب حتى لا يعترض طريقه.
ونوّهت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المعتاد أن يقوم عناصر الشرطة الأمريكية بفتح الباب للمتهمين في المحاكمة، كنوع من الترتيبات الأمنية، لكن ما حدث كان لافتاً خاصة أن هذا التجاهل كان موجّهاً ضد رئيس أمريكي سابق، على حدّ وصفها.
الضابطة الشقراء خلال محاكمة ترامب
وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية لضابطة شقراء في المحاكمة لفتت الأنظار هي الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Blonde cop better watch out for Donald trump. She looks enough like his daughter that he may grab her by the pussy. If he’s handcuffed he may even use both hands! pic.twitter.com/rc900vKg9U
— Dan 🍥 (@tweetthatsheet) April 4, 2023
ظهرت الشرطية أمام الباب الذي دخل منه ترامب إلى قاعة المحكمة، ورصدتها الكاميرات وهي تبدو مبتسمة وعيناها على الكاميرات.
اعتبر بعض أنّ إبداء انفعالات من هذا النوع خلال هذا الحدث، قد لا يوحي بالموقف المحايد للسلطة التنفيذية وعناصر إنفاذ القانون في هذه القضية، بينما قلّل آخرون من ذلك، مشيرين إلى أن الانفعالات ربما تكون مرتبطة بسياق في مكان الحدث لا علاقة له بالمحاكمة.
وتابعت “فوكس نيوز”، أن الجماهير تجمدت أمام شاشات التلفاز والهواتف الذكية للبحث عن أي نوع من الأحداث اللافتة في المحكمة، حتى أصبحت الضابطة الشقراء عنواناً لافتاً لبعض هؤلاء.
وكان ترامب قد سلّم نفسه، ووُضع قيد الاعتقال قبل أن يُحاكم في محاكمة تاريخية وغير مسبوقة، أمس الثلاثاء، استمع فيها الرئيس السابق إلى التهم الموجهة إليه لأول مرة، في حين أن عملية الاتهام كانت روتينية، إلا أنّ القضية الآن ستلقي بظلالها على ترشح ترامب لسباق الرئاسة عام 2024.
لماذا يُحاكم ترامب؟
زعم ممثلو الادعاء أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال خطة مدفوعات مالية لإسكات النساء اللائي زعمن أن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب. (نفى الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتهامات).
زعم ممثلو الإدعاء أن ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لحظر المعلومات السلبية، بما في ذلك دفع مبلغ غير قانوني قدره 130 ألف دولار لحظر هذه المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية العام 2016.
ووفقًا لوثائق الاتهام، “قام ترامب مرارًا وتكرارًا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء معلومات سلبية عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016″.