وطن– كشف موقع ستاندرد آند بورز “S&P” الاستخباراتي، عن عزمِ الحكومة السعودية تنفيذ مشروع عملاق لبناء جدار بطول 900 كم، لإغلاق حدودها عن الأراضي اليمنية تماماً. وذلك بعد أيام قليلة من تداول تقارير تحدثت عن اتفاق يلوح في الأفق بين جماعة الحوثي -المدعومة من إيران- والرياض.
السعودية تبني جداراً عازلاً مع اليمن
للمرة الثالثة خلال 20 عامًا، تفيد التقارير بأنّ المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خطة لإغلاق حدودها تمامًا مع اليمن، من خلال بناء جدار عازل بطول 900 كيلومتر
فوفقًا لتقرير أعدّته شركة المعلومات والتحليلات المالية الأمريكية S&P Global، تأتي الخطة بعد سنوات من الهجمات على البنية التحتية لمواقع إنتاج الطاقة السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن.
وأفاد التقرير، بأنّه “وفقًا للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها S&P Global Commodity Insights، فإن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط للطائرات العمودية وأبراجاً أمنيةً ومعدات رادار واتصالات وشبكات طرق داعمة واسعة النطاق”.
ولفت ذات المصدر، إلى أنه تمّ بالفعل التخطيط للمشروع الذي يحمل اسم “حماية الحدود الجنوبية” لإغلاق حدود المملكة مع اليمن تمامًا.
تمّ الإعلان عن خطة الجدار العازل السعودي اليمني لأول مرة في عام 2003. وتضمّنت الخطة الأولية هيكلاً مصنوعاً من خطوط أنابيب يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار مملوءة بالخرسانة، تعمل كحاجز أمنيّ على طول أجزاء من الحدود مع اليمن مزوّدة بأجهزة كشف إلكترونية.
بدأ البناء في سبتمبر 2003، لكنّ الاعتراضات القوية من قبل الحكومة اليمنية أدت إلى وقف الأنشطة في فبراير 2004.
اتهامات عنصرية تواجه السعودية
في عام 2013، زعمت تقارير من المملكة العربية السعودية، بأن المملكة استأنفت المشروع. وادّعت تلك التقارير أنّ الخطة، كما في عام 2003، تتكون من شبكة من أكياس الرمل والأنابيب المزودة بأنظمة الكشف الإلكترونية.
خلال تلك الفترة، واجهت السعودية اتهامات عنصرية، حيث علّق الناشط الحقوقي والمحامي خالد الآنسي على القرار بالقول: إنّ “الجدار غير قانوني وغير مشروع وفقاً للقانون الدولي، فهو ينتهك حقاً من حقوق الإنسان يتمثل في حق الهجرة للبحث عن حياة كريمة، أو الهرب من ظروف حرب وصراعات”.
وأكد ذات المتحدث في مقابلة مع موقع الجزيرة نت، أنّ إقامة الجدار تنتهك حق الجوار مع اليمن، كما تُعتبر انتهاكاً لاتفاقية الطائف التاريخية التي أُبرمت في عام 1934 بين اليمن والسعودية، والتي كفلت لليمنيين وضعاً خاصاً، يتساوى فيه المغترب مع المواطن السعودي من حيث حق الإقامة والعمل والاستثمار داخل المملكة.
وأضاف الآنسي بتاريخ 22 إبريل/نيسان 2013، أنّ “الجدار لن يمنح السعودية الأمن، أو يقضي على التسلل والتهريب، بل سيكون بمثابة جدار فصل عنصري، والدليل هو أن السعودية ربطت أراضيها بدولة البحرين في الخليج العربي عبر جسر بحري أنفقت عليه المليارات، بينما تقوم بإقامة جدار عازل بينها وبين اليمن البلد الفقير”.
وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، أكدت أنّ وزارة الداخلية السعودية لم ترد على طلب للتعليق الذي تواصلت معها في خصوصه.
وقالت الوكالة إنّ البنية التحتية للنفط والطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالقرب من حدودها البرية مع اليمن، قد تمّ استهدافها على نطاق واسع على مدى السنوات الخمسة الماضية.
يوجد على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن ثلاثة مواقع رئيسية حيوية للبنية التحتية، ومصفاة لتكرير النفط في جازان، ومحطتان للطاقة الكهربائية في عسير وتهامة، على طول ساحل البحر الأحمر.
هذا ويأتي التقدّم في مشروع الجدار العازل في الوقت الذي تهدأ فيه التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية.
حيث اتفقت الرياض وطهران في العاشر من هذا الشهر على تطبيع العلاقات، في خطوةٍ يمكن أن تحسّن بشكل كبير أمنَ الطاقة في المنطقة.
يشار هنا إلى أنه حتى الهجمات، التي بلغت ذروتها في عامي 2020 و2021، تراجعت تمامًا في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لأبحاث ستاندرد آند بورز جلوبال.
لكن على الرغم من تحسّن العلاقات مع إيران، يقول الترير، لا توجد ضمانات بأن السعودية ستسعى لإنهاء العمليات العسكرية في اليمن. وسبق أن اتهمت المملكة طهران بتسليح ميليشيات الحوثي وتزويدها بتكنولوجيا الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على البنية التحتية للطاقة في العمق السعودي.
حالياً، ما زال وقف إطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية، ساري المفعول منذ أبريل/نيسان 2022، على الرغم من عدم تجديد الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول.