وطن- أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالإعدام غيابياً بحقّ مجرمينِ اثنين عن جريمة خطف وقتل الناشط “سجاد العراقي”، في مدينة الناصرية عام 2020، فيما لم يتمّ التعرّف على مكان اختطافه حتى الآن، ولم يعثر له على جثة حتى.
قضية الناشط سجاد العراقي تشغل الرأي العام
وفقد أثر “سجاد العراقي“، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، في العشرين من أيلول/سبتمبر العام 2020، بعد أن اشتهر إثر ظهوره في فيديو مطالباً مدير صحة المحافظة بالاستقالة بسبب التقصير. واقتاده مجهولين تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول دون معرفة مصيره إلى الآن.
ووفق بيان نشرتْه وسائل إعلام عراقية، فإنّ “محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية عام 2020″، وهما إدريس كريدي، وأحمد محمد عبد لإدانتهما باختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي”.
ويأتي الحكم استنادًا لأحكام المادة 421/ ج، من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه، بحسب المحكمة.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإنه تمّ اختطاف الناشط البارز في محافظة ذي قار في أيلول سبتمبر 2020، على يد مسلحين مجهولين، بعد أن اشتهرَ إثر ظهوره في فيديو مطالِباً مديرَ صحة المحافظة بالاستقالة، بسبب التقصير.
في حين أصيب زميله باسم فليح حينها، عقب تعرّضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارتين عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية، وفق ما أفاد مصدر أمني وقتذاك، مضيفاً أنّ الناشطين تعرّضا لإطلاق نار فتوقفا، ثم أقدم المسلحون عندها على خطف سجاد وترك فليح مصاباً، لينقلَ لاحقاً إلى المستشفى.
وفي الشهر ذاته، تحركت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في عملية بحث عنه في محافظة ذي قار، استمرت لمدة أسبوع إلا أنها لم تصل إلى أي نتائج.
وأفاد ناشطون عراقيون آنذاك، بأنّ “سجاد تم قتله منذ اليوم الأول لاختطافه في منطقة (سيد دخليل)”، 20 كم عن مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، التي ينحدر منها سجاد، مشيرة إلى أنه “تم دفنه هناك”.
وكانت والدة سجاد ناشدت على مدى السنوات الماضية، مراراً السلطاتِ بالكشف عن مصير ابنها، إن كان حيّاً أو ميتاً، مؤكّدةً أنّ في الملف 4 شهود أوضحوا هوية الجهات المتورطة في خطفه.
وشهد العراق منذ ما عُرف بحراك تشرين، مئات حالات الخطف والقتل التي طالت ناشطين وإعلاميين شاركوا في التظاهرات العارمة التي انطلقت في أكتوبر 2019، احتجاجاً على الفساد ومحاصصة الأحزاب والميليشيات، إلا أن قلةً من تلك الجرائم وصلت إلى خواتيمها بمحاسبة الجناة.