وطن- أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، الذي يُعتبر إحدى أدوات الانقلاب الرئيسية التي اعتمد عليها الرئيس قيس سعيد لتنفيذ انقلابه والتنكيل بمعارضيه، استقالتَه بشكل مفاجئ، الجمعة، مُرجعاً أسباب استقالته لرعاية أبنائه بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وفجر اليوم، السبت، أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بياناً مقتضباً، أكدت فيه أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين تمّت إقالته بأمر رئاسي، وليس كما ادعى بأنه تقدّم باستقالته.
قرار بإنهاء مهامّ توفيق شرف الدين
وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: ” أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية”.
ويعتبر كمال الفقي من أشدّ مناصري قيس سعيد، وقد شغل منصب والي العاصمة تونس.
ووفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء، فإنّ استقالة أو إقالة توفيق شرف الدين من المنصب، جاءت وسط حملة قمع ضد شخصيات معارضة بارزة أدت إلى غضب دولي.
كمال الفقي وعلاقته بالمعارضة!
وكان كمال الفقي، أحد أشدّ مؤيدي قيس سعيد، قد رفض منح تصريح احتجاج لائتلاف جبهة الإنقاذ المعارض، قائلاً إنّ قادته متورطون في التآمر ضد أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية سمحت لهم بالتظاهر.
وانتقد “الفقي” المعارضة عدة مرات، واصفاً إياها بـ”اللاأخلاقية وانعدام الوزن”.
وكان يُنظر إلى وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين في إحدى المراحل على أنّه أقرب مسؤول تونسي من الرئيس، لكنّه ظهر في الأشهر الأخيرة بشكل أقل في الأماكن العامة.
وأشار شرف الدين في تصريحات للصحفيين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى وفاة زوجته العام الماضي، وحاجته لرعاية أطفاله.
دور توفيق شرف الدين في انقلاب قيس سعيد
وتولّى سعيد سيطرةً متزايدة على قوات الأمن منذ يوليو 2021، عندما أقال حكومة رئيس الوزراء السابق في البلاد هشام المشيشي، حيث أغلق سعيد البرلمان وتحرّك للحكم بمرسوم قبل كتابة دستور جديد أقرّه العام الماضي.
كما عمل شرف الدين وزيراً للداخلية في عهد المشيشي، الذي أقاله في يناير 2021 مع انهيار العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء، ثم أعاد قيس سعيد تعيينَه بعد إقالة المشيشي والاستيلاء على معظم السلطات.
واعتقلت السلطات التونسية، خلال الأسابيع الأخيرة، شخصيات معارضة بارزة اتهمهم سعيد بالانقلاب والتآمر على أمن الدولة.
كما نفّذت الشرطة حملة قمع ضد المهاجرين الأفارقة الذين ليس لديهم تصاريح إقامة، حيث اتهمتهم جماعات حقوقية باحتجاز المئات وتغضّ الطرف عن الهجمات العنصرية.