وطن- أصدرت محكمة هولندية، حكماً بإدانة شخص، ووجّهت له تهمة “الانسلال/التخفي”. وذلك بعد أن نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته خلال علاقة جنسية.
وقالت صحيفة “nltimes“، إنّ هذا الحكم هو أول إدانة لما يُطلق عليه (التخفي)، وهي جريمة مستحدثة، تعني إزالة أحد طرفي العلاقة الواقي بسرية، عندما يكون الطرف الآخر قد أعطى الموافقة على العلاقة شريطةَ استخدامه.
والشاب المدان في القضية يُدعى “خلدون”، وكان قد واعد امرأة في صيف 2021، واتفقا على ممارسة الجنس، شريطةَ ارتداء الواقي الذكري، لكنّه نزعه سراً.
وعلى إثر ذلك، أمرت محكمة في روتردام بسَجن الشاب البالغ 28 عاماً، ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 1000 يورو، لما تسبّبه من “إكراه” للضحية.
وصدر بيان عن المحكمة، أفاد بأنّ هذا الشاب قيَّد “الحرية الشخصية للضحية وأساء إلى الثقة التي وضعتها فيه”، وعرّضها لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً.
أول قضية من نوعها
وهذه أول قضية “إزالة الواقي دون موافقة الطرف الآخر” في هولندا، وفق وسائل إعلام محلية.
بدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست، إنّ هذا المصطلح لايزال غير معروف على نطاق واسع، إلا أنّ التجرِبة ذاتها شائعة الحدوث.
وكانت محامية الحقوق المدنية، ألكسندرا برودسكي، التي دفعت بالمصطلح إلى الخطاب العام السائد، وصفت الأمر بأنه “ملازم للاغتصاب” وانتهاك للاستقلالية الجسدية. ومع ذلك، لا يزال الموضوع محلّ نقاشات بشأن كيفية تصنيفه قانونياً.
ونظرت المحكمة حالة أخرى، تعود لـ”روبن. ر”، البالغ من العمر 26 عامًا من روتردام، حيث لم يضع مطلقاً الواقي الذكري الثاني عند ممارسة الجنس الشرجي مع شريكه الجنسي.
وقال روبن إنه طلب طواعية الواقي الجديد، لكنه “نسي” وضعه في أثناء المداعبة، وأشار إلى أنه أُعجب بألعاب شريكه الجنسية، وأصبح مشتتاً.
وكان المدعي العام قد أوصى بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر، ثم برّأته المحكمة، قائلةً إنه لا يمكن إثبات أنه تصرّف عمداً وتعمّد عدم ارتدائه للواقي الذكري.
وقالت المحكمة: “النيابة العامة وجّهت اتهامات بالاغتصاب والإكراه، وكلاهما يتطلب نية التوصل إلى إدانة”.