وطن- أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، آمنة بوعياش، ضرورة الإبلاغ عن العنف ضد النساء والفتيات، ومناهضة الإفلات من العقاب في المغرب.
وأرجعت “بوعياش” ذلك إلى أنّ الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، هو وسيلة حضارية وفعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وفرض التوازن داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي، وأن ضحيته ليست المرأة أو الفتاة وحدهما؛ بل المجتمع برمته.
وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية للقاء نظّمه المجلس بمقرّه بالرباط صباح، الجمعة 10 مارس 2023، بحسب وسائل إعلام مغربية، أن “عدداً من التجارب الدولية أثبتت أن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف والتحرش والابتزاز”.
وكشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء، إذ بلغ عدد الشكايات المسجّلة بالنيابات العامة سنة 2020 ما مجموعه 64251 شكاية، موزّعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية.
وسجّلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 سجّل ما يناهز 75240 شكوى.
وانتقد المجلس في تقريره الإعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء والفتيات في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات، “اعتماداً على مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي”، مسجّلاً أن التنازل وتزويج المغتصبة من مغتصبها يعدّ إفلاتاً من العقاب.
وأبرز التقرير تفاوت المحاكم من الدرجة نفسها، وأحياناً بين المحاكم مع اختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، كما سجّل وجود توجّه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.
ومن جانبها، شددت بوعياش في مداخلة لها بعنوان: “العنف وعدم الإنصاف يُعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، على أهمية تشجيع الضحايا الناجيات على التبليغ عن العنف بكل أشكاله، لأنه “يساهم في تطوير النقاش العمومي والانكباب، من خلال حالات، على العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة”، مضيفةً أن “عدداً من التجارب الدولية أثبتت أن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف والتحرش والابتزاز”.
الإفلات من العقاب
وأثيرت في الآونة الأخيرة تساؤلات عن الصعوبات التي تواجه الناجيات المغربيات من العنف في التبليغ والخوف من انتقام المعنِّف وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين وعبء الإثبات إلى جانب جملة من العراقيل السوسيوثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل.
واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية والواقعية، التي تحول دون وصول الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف. واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم أشكال متعددة للعنف وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية.
جرائم العنف ضد النساء
ووقف التقرير على عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف، من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.
عقوبة الاغتصاب في القانون المغربي
ويعدّ الاغتصاب أحد أكبر المشاكل العالمية، وتشير إحصائيات عالمية إلى أنّ نحو 35% من النساء حول العالم عانين من بعض أشكال التحرش الجنسي، وأن فقط 40% منهن يطلبن المساعدة، وأقل من 10% منهن يلجأنَ للقانون لإنصافهن.
وينصّ القانون المغربي على معاقبة المغتصب بالسَّجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدّد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض الضحية. أما إذا كانت الضحية قاصراً، فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وتشدّد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة.
كما ينصّ القانون المغربي على معاقبة مَن هتك عرض قاصر بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وفي حال استخدام العنف تشدد العقوبة إلى 10 سنوات.
وفي مارس/آذار عام 2017، قدّم 10 أعضاء بمجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب، ولم يتمّ البتّ فيه لأسباب غير معروفة.