وطن – كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، بأن أحد البنوك في المملكة المتحدة استولى على قصر “ريجنت بارك” الفاخر والمملوك لسفير السعودية في النمسا الأمير السعودي عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود وعدد آخر من أفراد الأسرة المالكة، بعد عجزه عن دفع مستحقات قرض ضخم كان قد تحصل عليه من البنك بضمان القصر.
وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز” إن هذه الصفقة ربما تكون الأغلى على الإطلاق في لندن، حيث يتوقع بيعه بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمرـ فإن القصر تم الاستيلاء عليه من قبل بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، مما أجبر البنك على اتخاذ هذه الخطوة.
وكشفت الصحيفة أن القصر الذي يطل على حديقة هايد بارك والواقع على مساحة أربعة أفدنة، كان مملوكا مؤسس إيفرغراند، هوي كايان، الذي صنف في السابق أغني رجل في الصين.
وبحسب ما قاله أحد الأشخاص المطلعين على عملية البيع لـ”فاينانشيال تايمز”، فإن اثنين من المشترين الثلاثة المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم هم من لندن، والآخر من الخارج، في حين أشار إلى أنه من المرجح أن يشتري المنزل مطور عقاري وليست أسرة تخطط للإقامة فيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.
وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبًا للملكية النهائية.
وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.