وطن – كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن السبب الرئيسي الذي كان وراء نجاح العملية الاستخباراتية الفرنسية التي انتهت بترحيل الصحافية الجزائرية “أميرة بوراوي” من تونس إلى فرنسا، بعدما كانت قاب قوسين من تسليمها إلى السلطات الجزائرية حيث تواجه عقوبة بالسجن عامين.
قيس سعيد منح أميرة بواروي تصريحا بالسفر خارج تونس
وبينما أفادت صحف جزائرية بأن مسؤولين أمنيين في مطار تونس ـ قرطاج الدولي، هم من كانوا يقفون وراء تسهيل سفر الصحافية الجزائرية أميرة بوراوي، أكدت صحف مغربية أن السفير الفرنسي في تونس هو من تدخل “شخصيا” لإتمام هذه المهمة الاستخباراتية الفرنسية.
قالت صحيفة لوموند الفرنسية، في معطيات غير متوقعة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو من تدخل عبر تقديم تصريح بالسفر للناشطة والطبيبة الجزائرية أميرة بوراوي لأجل السفر إلى فرنسا.
وأكدت أن أميرة بوراوي “نُقلت في مرحلة أولى إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر”.
وتأتي هذه المعطيات المثيرة للجدل من الصحيفة الفرنسية، في الوقت الذي لم ترد فيه باريس إلى الآن، رسميا، على البيانات الجزائرية الغاضبة.
الجزائر تُصعد موقفها على خلفية قضية أميرة بوراوي
قررت الجزائر، في بيان رسمي، إستدعاء سفيرها في باريس “للتشاور” على خلفية ما حدث، وأعربت الخارجية في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى الإيليزيه عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي.
يشار هنا إن أميرة بوراوي، هي ناشطة سياسية وطبيبة جزائرية، انخرطت منذ سنوات في العمل الصحفي، وهي حاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية.
أوقفتها السلطات الأمنية التونسية، الجمعة الماضية، عندما كانت تحاول السفر عبر طائرة متوجهة إلى فرنسا، قبل أن يُفرج عنها قاضٍ يوم الإثنين، ثم تلا ذلك حصولها على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وزارة الخارجية الجزائرية هي الأخرى، أدانت العملية الاستخباراتية الفرنسية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عبرت فيها عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.
وتابعت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
توتر في العلاقات الفرنسيّة الجزائرية
تنديد الرئاسية الجزائرية، على غرار وزارة الخارجية من المرجح أن يكون، بحسب مراقبين، بداية لتوترات لاحقة في العلاقات الفرنسيّة الجزائرية.
حيث أشارت صحيفة لوبوان في هذا السياق، إلى أن قضية أميرة بوراوي من الممكن أن تكون السبب الرئيسي وراء تعطيل زيارة تبون لباريس في مايو آيار المقبل، وهي زيارة مُرتقبة بشدة من قبل ماكرون خاصة أنها تأتي بعد أكثر من 3 سنوات من الجفاء الدبلوماسي بين الدولتين.