وطن- عادت قضية “مدام صبرينة” لتتصدر الأحداث في الجزائر من جديد في علاقة بقضية رجل الأعمال المحبوس “علي حداد”، حيث كشفت مصادر صحفية جزائرية وأمريكية عن علاقات محتملة لكلا الطرفين بـ”اللوبي الأمريكي” وبالرئيس السابق “دونالد ترامب”.
علي حداد وعلاقات مشبوهة مع اللوبي الأمريكي
ورد ذكر “مدام صبرينة” لأول مرة، بحسب ما كشفت مصادر صحفية جزائرية، في رسالة عُثر عليها في أثناء تفتيش حاسوب نجل رجل الأعمال المحبوس علي حداد، وكانت مُوجهة لوالده الذي يقبع في السجن.
بعد الجدل الذي أثارته "مادام مايا" التي ادعت بأنها بنت الراحل بوتفليقة.. "مادام صبرينة" تبرز في قضية رجل الأعمال علي حداد pic.twitter.com/5TIBixsULN
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) January 30, 2023
من جانبها، أكدت النيابة العامة الجزائرية المتعهدة بقضية علي حداد، أن الأخير قد استعان باللوبي الأمريكي لإبرام صفقة بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق سراحه.
واستندت النيابة لتعزيز هذه التهمة إلى “رسالة خطية” لابنه “حداد.أ”، وقالت إنه “قام بإرسالها إلى والده بتاريخ 19 ديمسبر كانون الأول 2019، أبلغه خلالها بحالتهم العائلية وتتبعه لكافة قضاياه ودعاه لاستعمال أسلوب اللوبي”.
وتأتي رسالة نجل حداد، قبل فترة من إبرام العقد مع الشركة الأمريكية، وهو ما يشكل بحسب النيابة، قرينة موافقة حداد على اقتراح ابنه من خلال إبرام العقد عبر الأموال التي تم إخفائها خارج الوطن.
وخلال استجوابه، بحسب ما ذكر موقع “الخبر” الجزائري، قال ابن حداد إنه “قام بكتابة رسالة لإعلام والده بتطورات الدراسة كونه كان يولي أهمية كبيرة لذلك”.
وأضاف أنه “استعمل مصطلح اللوبينغ، ولكنه لم يقصد الاتصال بأي شخص خارج البلاد لممارسة أي ضغط على مسؤولي الدولة، وإنما كان يدعو والده للدفاع عن نفسه بشكل أحسن”.
مؤكّداً أنه اطلع على العقد خلال شهر أوت سنة 2020 عبر الجرائد، وليس لديه أي علاقة به، على حد تعبيره.
مدام صبرينة وعلاقتها مع دونالد ترامب
كما تطرقت الرسالة، إلى أن “مدام صبرينة”، بصفتها مستشارة شخصية لـ علي حداد، قد أبرمت عقداً مع شركة علاقات أمريكية على علاقة مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
تهدف هذه الصفقة، بحسب ذات المصادر، إلى الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح رجل الأعمال الجزائري “علي حداد”.
يُذكر أن علي حداد قد شغل سابقاً منصب الرئيس لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين.
لكن المثير للاهتمام في محتوى هذه الرسالة، هو نفي “حداد” معرفته بـ”مدام صبرينة”، مشيراً إلى أنها من “نسج الخيال”، على حد قوله.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2020، حين نشر موقع “فورن لوبي” المختص في تتبع أنشطة اللوبيات حول العالم، مقالاً قال فيه إن رجل الأعمال المسجون علي حداد، استعان برجل مقرب وعمل مستشاراً للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار، وذلك بعد أسابيع فقط من الحكم عليه بالسجن 18 عاماً بتهم فساد.
وتطرّق الموقع إلى أن “العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران للعلاقات العامة يتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه”.
كما أشار الموقع إلى أن العقد “وقعته مستشارة حداد في باريس صبرينة بن، وهو مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، الذي كان مستشاراً في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016”.
على صعيد جزائري، تقول النيابة إن الهدف من العقد هو الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تخفيف العقوبات عن علي حداد، وهو ما يشكّل -حسبها- قرينة ضده بقيامه عبر مستشارته التي بقيت هويتها مجهولة بالنسبة للنيابة، بوعد أو منح موظف عمومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة من أجل إطلاق سراحه. وكذا استعمال الأموال الناتجة عن جرائم فساد التي تم إخفاؤها وتبييضها، على حد تعبيرها.