وطن– أوقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن، أحد المدراء المركزيين لإدارة الجمارك في حرج كبير بسبب إصراره على الحديث مع الوزير الاول باللغة الفرنسية.
وخلال حضوره فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك في العاصمة، الجزائر، الخميس، استمع رئيس الوزارء أيمن عبدالرحمن برفقة مدير عام الجمارك نور الدين خالدي، لشرح من أحد مدراء المراكز الجمركية حول إحدى المشاريع الخاصة بالإدارة.
وبحسب الفيديو فقد ظهر مدير أحد المراكز الجمركية وهو يشرح باللغة الفرنسية، ما تسبب في امتعاض الوزير الاول أيمن عبد الرحمن.
ووفقا للفيديو، فقد اقترب الوزير الأول من “الخالدي” وطلب منه إبلاغه الحديث باللغة العربية، وما كان من المتحدث إلا الامتثال.
https://www.youtube.com/watch?v=8a5fjyZiFSI
جدل دائم حول مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر
يشار إلى أن الجزائر عادة ما تشهد جدلا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون، وخصوصا من المحافظين، على صدور خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية باستخدامها.
وعام 2019، عمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي (وزارة الجامعات) السابق، الطيب بوزيد على مشروع استبدال الفرنسية بالإنجليزية، كلغة تدريس وبحث علمي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من 2020، أًصدر وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق الهاشمي جعبوب، لكافة إطارات الوزارة تعليمة يحظر فيها استخدام الفرنسية عند استقبال ومخاطبة المواطنين.
وزارات جزائرية تقرر اعتماد اللغة العربية حصرا في مراسلاتها
ليعرف شهر أكتوبر/تشرين الأول2021 ، تتابعا غير مسبوق، للقرارات الوزارية، الرامية إلى طرد الفرنسية من المكاتب وتعويضها بالعربية.
وكانت أقوى القرارات إصدار ثلاث وزارات هي “التكوين المهني”، و”الشباب والرياضة”، و”العمل”، تعليمات إنهاء التعامل بالفرنسية، واستخدام العربية حصرا في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات والوثائق.
تعليمات شفهية عليا بإنهاء التعامل بالفرنسية
وثمة معلومات متداولة داخل وزارات بوجود تعليمات شفهية من أعلى سلطات البلاد، بإنهاء التعامل بالفرنسية داخل القطاعات الحكومية.
وفي سياق التمكين للغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية لدولة الجزائر بنص الدستور، تجددت الدعوات إلى إعادة إحياء “قانون تعميم اللغة العربية”.
والمقصود بكلمة “إحياء”، هو أن القانون موجود، لكنه ظل مجمدا منذ ما يقارب 30 سنة.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت في يناير/كانون الثاني 1991، قانونا يقضي بتعميم استخدام العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقا لأسباب يقول معارضون إنها تعود لنفوذ ما يُسمى “اللوبي الداعم لفرنسا” بالبلاد.