وطن– حافظ سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء، 25 يناير/كانون الثاني 2023، على استقراره، في حين واصل اليورو ارتفاعه الجنوني، بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء، 584 جنيهاً للشراء، و588.38 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 630.42 جنيهاً للشراء، و635.15 جنيهاً للبيع، بحسب بنك الخرطوم.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في السودان لدى بنك الخرطوم 716.86 جنيهاً للشراء، و722.23 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 154.08 جنيهاً للشراء، و155.24 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 160.43 جنيهاً للشراء، و161.64 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم الأربعاء في السودان لدى البنوك نحو 159.65 جنيهاً للشراء، و160.84 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم
سجّل سعر الدينار البحريني اليوم الأربعاء في السودان لدى البنوك 1549.48 جنيهاً للشراء، و1561.10 جنيهاً للبيع.
سعر الريال العماني في السودان اليوم
سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1517.27 جنيهاً للشراء، وسجل سعر 1528.65 جنيهاً للبيع.
أزمة عاصفة للاقتصاد السوداني
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
بالتزامن، عزّزت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وبدأت البنوك السودانية، تطبيق تلك الإجراءات تنفيذاً لتعليمات بنك السودان المركزي، الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.