وطن– أصدرت محكمة سعودية، حكماً بإعدام الداعية عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار وصفتها الرياض، بأنها “معادية” للمملكة.
وقالت صحيفة “الغارديان“، الأحد، إنها اطّلعت على وثائق المحكمة وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني من قبل ابنه ناصر، الذي فرّ العام الماضي من المملكة، ويعيش حالياً في المملكة المتحدة بعد طلبه للحماية.
وأظهرت الوثائق تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة، منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد.
وتشمل التهم الموجهة ضد الداعية عوض القرني، أنه استخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni)، واستخدمه “في كل فرصة يعبر عن آرائه”.
كما أشارت وثائق المحكمة، إلى أنه “اعترف” بالمشاركة في محادثة على واتساب، واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بجماعة الإخوان المسلمين، وتهمة إنشاء حساب واستخدام القرني الواضح لتطبيق تلغرام في الادعاءات.
وذكرت الصحيفة، أنه تم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على أنه داعية خطير، لكن المعارضين قالوا إن القرني كان مفكرًا مهمًا ومحترمًا ويملك عدداً كبيراً من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 2 مليون متابع عبر تويتر فقط.
وكان القرني اعتُقل في سبتمبر من عام 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعية البارز، سلمان العودة.
وآنذاك، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى عدم وجود معلومات مباشرة لديها بشأن الاعتقالات، إلا أنها رجّحت بأن تكون على ارتباط بمساعي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطته.
وجاء اعتقال عوض القرني (65 عاماً)، في سبتمبر 2017، ضمن بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان.
وفي يونيو 2017، أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً عُيّن من خلاله نجله الشاب ولياً للعهد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وفق ما أعلن الديوان الملكي.
الإعدام في السعودية
وتُطبّق السعودية عقوبات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومن بينها الإعدام بقطع الرأس أو اليد، ويتم تطبيق ذلك على جرائم أو أفعال تُعدّ جرائم في السعودية كالزنا والتحريض ضد العائلة المالكة.
وكثيراً ما تنتقد منظمات حقوقية عالمية السعودية، بسبب ارتفاع وتيرة تنفيذ حكم الإعدام في السنوات الماضية.
وأظهر إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المملكة العربية السعودية نفّذت خلال عام 2022 ما لا يقلّ عن 138 حكماً بالإعدام، أي ضعف عدد الأحكام التي نفّذتها عام 2021، البالغة 69 حكماً.
وكانت السعودية نفّذت 27 عملية إعدام في 2020، خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 عملية إعدام في 2019.