وطن- كانت سنة 2022 مليئةً بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، التي انعكست بشكل مباشر على أسواق النفط حول العالم، خاصة في ظلّ توتر العلاقات بين أكبر مصادر للإنتاج “أوبك“، وعلى رأسها السعودية وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت أسواق النفط في 2022 أمام موجة تقلبات عصفت بكل التوقعات، التي أعدها الخبراء في بداية السنة.
حيث شهد العام المنقضي تسجيل مستويات تاريخية في أسعار النفط، بعد أن وصل خام برنت معدل 139 دولاراً للبرميل في مارس الماضي، وسط المخاوف من حظر النفط الروسي، بعد أشهر من اندلاع الحرب بين موسكو وكييف (أوكرانيا) أواخر فبراير.
توقعات أسعار النفط 2023
ويرى مراقبون، أنّ 2023، لن تكون من حيث معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط، أفضل من سابقتها.
حيث من المرجح أن تبقى أسعار النفط في 2023، رهينةً لمخاوف العرض والطلب، وتشديد السياسة النقدية (رفع معدلات الفائدة) من قبل البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسهم الفيدرالي، وتوقعات حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والركود المحتمل، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني واستمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية.
تحتكم أسواق النفط حول العالم، بشكل رئيسي إلى قانون العرض والطلب، وتعدّ (أوبك 30%) و(روسيا 10%) و(الولايات المتحدة 12%) من أكبر منتجي النفط في العالم.
توقعات أسعار النفط 2023وبينما أكدت أوبك (بقيادة السعودية) على خفض الإنتاج اليومي للنفط بمعدل مليوني برميل طيلة 2023، تبقى روسيا مجبرة نظرياً على خفض إنتاجها، بسبب الحظر وسقف الأسعار المفروض على نفطها، ناهيك عن عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تبقى زيادة إنتاج النفط الأمريكي في مستويات محدودة للغاية في 2023، بحيث إنها قد لا تتجاوز الـ500 ألف برميل يومياً في أفضل الأحوال.
ومن هذا المنطلق، قد تشهد الأسواق فائضاً في المعروض، بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وهذا سيؤدي إلى زيادة المخزونات، ما قد يضغط على الأسعار أو بقائها متذبذبة حول المستويات الحالية.
يأتي ذلك بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب النفطي في 2023 بمقدار 100 ألف لتصل الزيادة إلى 1.7 مليون برميل يومياً، ويبلغ الإجمالي 101.6 مليون برميل يومياً.
وبينما أبقت منظمة “أوبك” على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023.
الصين لاعب محوري في أسواق النفط
سيؤثر الاقتصاد الصيني بشكل كبير في تحديد اتجاه أسعار النفط في 2023، رغم ما تواجهه بكين في الداخل من أوضاع صحية خطيرة.
وتؤكد تقارير صحفية أنّ الصين، انهارت بالفعل تحت ضغط انتشار فيروس كوفيد-19، الأمر الذي خلق مخاوف جدية من عدم قدرة التنين الصيني، على العودة إلى نفس مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل الجائحة، والتي كانت ستنعكس مزيداً في الطلب على النفط ما يساهم في دعم الأسعار.
ويرى المراقبون أنّ الصين تحتاج لنحو 6 أشهر للتخلص من ذيول انتشار كورونا، ما يعني أن عودة الحياة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يحمل لقب “مصنع العالم”، ستكون في النصف الثاني من 2023، ما سيعيد لأسعار النفط قوتها.
الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات النفط العالمي
الدولار هو العملة التي يُتداول بها النفط حول العالم، وسائر السلع الأخرى.
ومن هذا المنطلق يرتبط الاقتصاد العالمي ارتباطاً وثيقاً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة أسعار النفط، إذ تتجه الأنظار حالياً إلى أول القرارات التي سيصدرها الفيدرالي في بداية فبراير 2023، وذلك في اجتماعه الأول لهذا العام.
ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة مرة جديدة في اجتماعه المنتظر، مع اختلاف بين وجهات نظر المحللين بشأن نسبة هذا الرفع، فمنهم من يرى أنه سيبقي على سياسته المتشددة في محاربة التضخم، وسيرفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، ومنهم من يرى أن الفيدرالي سيبطئ من وتيرتها، ويرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط.
وعادة ما يدفع قرار رفع سعر الفائدة الأميركية إلى ارتفاع الدولار، وبالتالي الضغط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية بما فيها النفط.
كما أنّ رفع معدلات الفائدة بشكل مستمر يؤدى إلى الانكماش الاقتصادي، وذلك بسبب توجه المستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك من أجل الاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة بدلاً من الإنفاق، بالإضافة إلى كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تنخفض حركة المبيعات، ما يتسبب بتراجع التضخم ويحدث الركود ليتم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
ورغم أنّ اجتماع الفيدرالي الأميركي المقبل سينتهي برفع الفائدة بشكل شبه مؤكد، فإن أسعار النفط قد تتحرك هذه المرة وفقاً لنسبة الرفع، فإذا استمرت سياسة التشدد وتم رفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، فقد يزيد الضغط على أسواق النفط، أما في حال أتت نسبة الرفع بواقع 25 نقطة أساس، فهذا يعني أن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن وهذا ما سيعطي دفعاً للأسعار.
وضرب التضخم بمستويات متفاوتة الاقتصادات حول العالم، في تطورات اقتصادية خطيرة قد تنذر بأزمة عالمية جديدة أشبه أو أخطر بالتي حدثت 2008.