وطن- سادت حالة من الانفعال والغضب في أوساط النواب بمجلس الأمة الكويتي بعد انسحاب الحكومة ورفع الجلسة، وانسحب وزيران من الحكومة من جلسة مجلس الأمة -البرلمان الكويتي- العادية صباح، الثلاثاء، عقب إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض.
وأثار انسحاب الوزيرين حالة من الاحتجاج في أوساط النواب، ودشّن رسمياً بداية الشرخ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد فترة الوئام التي عاشاها معاً منذ الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
ووثّق مقطع فيديو متداوَل لحظةَ قيام رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، برفع جلسة البرلمان بعد انسحاب الحكومة.
وتجمّع عدد من أعضاء مجلس الأمة أمام منصة رئيس المجلس، مبدينَ اعتراضهم على انسحاب الحكومة، خلال مناقشة أحد الملفات، وسادت حالة هياج وصراخ في أوساط النواب أمام رئيس المجلس حسبما أبان مقطع الفيديو.
ووصف عضو البرلمان “عبدالوهاب العيسى”، الحكومة الكويتية بالجبانة التي تنسحب من المواجهة.
وقال في مداخلته أمام البرلمان، إن قانون القروض “قانون شعبي لكنه شعبي بشقيه المؤيد والمعارض”. وأضاف أن الشارع الكويتي منقسم على هذا القانون وإسباغ الصفة الشعبية لهذا القانون على مؤيدين فقط أمر غير صحيح، حسب قوله.
فيديو| عبدالوهاب العيسى:
نحن أمام حكومة جبانة تنسحب من المواجهة#مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/b1oMix4NJ8
— بركه (@BrkaQ8) January 10, 2023
وأضاف العيسى: “أننا لا نسمع الرأي المعارض لأننا -حسب قوله- أمام حكومة جبانة تنسحب من المواجهة”، وتابع: “أنا على يقين لو تمت المناقشة بشكل صحيح لتقدم أغلب الأعضاء وأنا من ضمنهم بطلب إسقاط هذا القانون وتقديم قانون بديل يخدم الشريحة المستفيدة فقط الذين نرغب بتحسين معيشتهم وليس المليونيرية والتجار”.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، قد أقرت الشهر الماضي، الاقتراح بالقانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور لتقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية المستحقة على المواطنين؛ على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال «علاوة غلاء المعيشة»، التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض.
وانتقد نواب عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، واقتصار تمثيلها على وزيرين فقط، معتبرين أن عدم حضورها خيّب الظنون.
ورفض رئيس وأعضاء مجلس الأمة في بيان لهم، عودة الحكومة لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أنهم سوف يتعاملون مع السلوك الحكومي وفقاً لصلاحياتهم الدستورية.
وقالوا في بيانهم: “إنه في الوقت الذي تداعى فيـه عمـوم المـواطنين والمواطنات تلبيـة لنداء الواجب الوطني وترجمـة لخطـاب 22 يونيـو 2022 نحـو تصـحيح مسـار المشهد السياسـي الـذي كـان سـبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن”.
وفي سياق حالة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، طالب النائب “مبارك الحجرف” باستجواب لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، من 7 محاور.
وتضمّن الاستجواب بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكويتي، التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلّفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 مليون دينار.
واشتملت المحاور على الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، وعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم (1) لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.