وطن– كشفت القناة 12 العبرية عن موافقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي – من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل (~ 39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
الإحتلال يُعاقب السلطة الفلسطينية
وكان رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو دعا أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لاجتماع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت صحيفة “معاريف” العبرية، أن الاجتماع عُقد في مقر وزارة جيش الاحتلال في “تل أبيب” وسيناقش عدة قضايا على جدول الأعمال، من بينها معاقبة السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.
ومن بين الإجراءات التي أقرها الكابينيت، نقلا عن القناة 12 العبرية، اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل (~ 39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
كما ذكرت القناة الإسرائيلية أنه تم الموافقة على قرار بالبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).
فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”)، أن العقوبات قد شملت أيضاً “قيادة السلطة الفلسطينية”.
ورغم عدم تأكيد فحوى هذه العقوبات، إلا أن مصادر صحفية متطابقة أكدت أنها ستشمل “سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين”، وفي محاولة لتقييد حركتهم خارج المناطق المحتلة عام 1967، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
الجمعية العامة تتبنى قرار بالأغلبية يُدين الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين
جدير بالملاحظة أن اجتماع الكابينيت الإسرائيلي يأتي على خلفية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.
ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية”.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الجديد، من الأمين العام، أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
المنطقة (ج) والتغول الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
يشار هنا إنه وبحسب اتفاق أوسلو 1993، تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية، تحديداً تحت إدارة منطقة يهودا والسامرة التي تُشرف على إدارة شؤون السكان اليهود في المنطقة المذكورة.
وفي المقابل، يُشرف على إدارة شؤون الفلسطينين، مباشرة المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في المناطق، وبشكل غير مباشر من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
تمتدّ المنطقة (ج) على قرابة 60% من أراضي الضفة، ويوجد فيها كل المستوطنات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية)، الصادر مؤخرا، فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا.
موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.
وأبقت إسرائيل أبقت تحت سيطرتها صلاحيات الأمن وإدارة الأراضي وهي ترى في المنطقة (ج) منطقة تهدف أولا وأخيرا لخدمة احتياجاتها هي- من تطوير المستوطنات والتدريبات العسكرية والمصالح الاقتصادية وغيرها.
لذلك، فهي تمنع تمامًا البناء والتطوير العمراني الفلسطينيي في المنطقة وتتجاهل احتياجات السكان الفلسطينين هناك.
بالمقابل، تُشجع إسرائيل توسّع المستوطنات وتطويرها، من خلال الاستعانة بمنظومة تخطيط موازية ومتعاطفة ومرنة، ومن خلال تجاهل الإدارة المدنية لمخالفات البناء فيها.
حيث أنه خلال 2022 صادقت حكومة الاحتلال على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة.
وصادرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألفا و500 دونم تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها “أراضي دولة”.
يُحذر باحثون فلسطينيون، بحسب ماذكر التقرير، من تغييرات في إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني والتي من شأنها إنجاز مشروع الاحتلال في الضفة والقدس.