وطن– في واقعة أثارت الرأي العام في مصر، مارسَ شاب وفتاة فعلاً فاضحاً فوق الكبري، طريق عام أمام الجميع.
علاقة جنسية دون تعرٍّ
والتقط أحد الأشخاص الفيديو خلسةً بهاتفه المحمول، ونشرَه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليهزّ المصريين الذين عبّروا عن صدمتهم من الواقعة التي وصفوها بالمشينة والدخيلة على مجتمعهم المحافظ.
ويظهر بالفيديو شاب وفتاة يجلسان بجانب بعضيهما، إلى أن مارسا فجأةً أعمالاً منافية للآداب، في وضح النهار، وعلى الطريق العام، وأمام المارة.
ولم تمنع الفتاة الشاب أو تقاومه، وهو يمارس معها علاقة جنسية أمام الجميع، دون أن يتجردا من ملابسهما تحت الكبري الذي يشهد أكبر تجمّع للمارة والسيارات.
علامات الساعة
وطالب الناشطون بإلقاء القبض على الشاب والفتاة، معتبرينَ ما حدث من علامات اقتراب يوم القيامة.
وجاء في التعليقات: “لما شوفت الفيديو دا واللي ناشره كاتب هي مش كانت تحت الكوبري اي اللي طلعهم فوقه افتكرت الحديث دا . من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده لا تفنى هذه الأمه حتى يقوم الرجل إلى المرأه فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. ودا علامه من علامات الساعة على فكرة”.
وألقى آخر باللوم على قانون الزواج الجديد، وكتب: “صوره للقائمين على تعديل قانون العار للاحوال الشخصيه..وبدلا من ان ييسروا الزواج للشباب.بيضعوا مذيد من الصعوبات التى تجعله مستحيل.. حسبى الله ونعم الوكيل في كل من شارك ووافق على هذا القانون الظالم”.
ووافقه آخر الرأي معقّباً: “مش الدوله والأهالي عمالين يصعبوا الحلال مستنين ايه من الشباب. طبيعي جدا ينتشر الحرام”.
بينما ألقت ناشطة باللوم على الأعمال الفنية، وكتب: “منتظرين اية بعد السفالة ال بنشوفها ونسمعها فى مسلسلات والأفلام والنماذج الشاذة عن عادتنا وتقاليدنا الموجودة فى كل الشاشات ربنا يلطف بينا ويستر على اولادنا”.
عقوبة الفعل الفاضح
الجدير بالذكر، أنّ عقوبة الفعل الفاضح في القانون المصري، حدّدتها المادة رقم (278) من قانون العقوبات.
وتنصّ المادة (278) على أن: “كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلّاً بالحياء، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية، بفحص الفيديو الفاضح تحت الكبري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكشف كافة التفاصيل والملابسات الخاصة به. وذلك للكشف عن هوية مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.