وطن- بدأ مكتب النائب العام المصري في فتح تحقيق موسّع، بعد اتهام طبيب مشهور بإجراء عمليات إجهاض في مركز شهير بالجيزة، وحرق أجنة في برميل على سطح المركز أو رميها للكلاب تأكلها.
أجرى عمليات إجهاض بالتعاون مع 5 أشخاص آخرين
وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن التحقيقات التي أجرتها مباحث الجيزة أكدت أنّ طبيب أمراض نساء، صاحب مركز شهير في كرداسة، أجرى عمليات إجهاض بالتعاون مع 5 أشخاص آخرين، وتخلّص من الأجنة بحرقها ورمي بعضها للكلاب فوق سطح مركزه.
أجنة متفحّمة
وبحسب موقع “world today news أخبار العالم اليوم”، فإن المركز الطبي يديره طبيب أمراض نسا وتوليد، يبلغ من العمر 45 عامًا، ويقع المركز في قرية “كمبرة” في كرداسة بمحافظة الجيزة.
وبعد عرض الأمر على السلطة القضائية وتقنين الإجراءات، تم اعتقال مدير المركز والطبيب والصيدلي وممرضة وعامل داخله.
وأضاف المصدر، أن فريق البحث عثر بعد التفتيش على برميل على سطح المبنى، عُثر فيه على أجنة متفحمة، وتم ضبط كمية من أقراص “الترامادول” أيضاً.
وتم القبض على 3 سيدات مع أزواجهن جئن لإجراء ولادات قيصرية وحالة أخرى، وهي طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، تم القبض عليها برفقة والدتها، بعد إجهاضها خلال فترة حمل استمرت شهرين.
بطون منتفخة
ونقلت صحف مصرية، عن سكان المنطقة التي تقع فيها العيادة، أن فتيات ببطون منتفخة يتردّدن على المكان مشياً على أقدامهن، وبعد ساعات يخرجن ممسكات ببطونهن، دون ملاحظة وجود أطفال مواليد.
ووفق المصدر، فإن المركز الذي أُنشئ عام 2017، كان مرخّصاً للعمليات النسائية والتوليد، لكنه كان يُجري عمليات إجهاض للفتيات اللواتي حملن سفاحاً، أو الراغبات بالتخلص من الأجنة لأسباب مختلفة، وبمعدل عمليتين أسبوعياً.
وقال أحد المتهمين، وهو شقيق طبيب الإجهاض، إنه كان مختصّاً بالتخدير، وشقيقه يجري عمليات الإجهاض.
وقال الطبيب المتهم، في اعترافاته الرسمية أمام النيابة العامة، إنه كان يقوم بالعمليات بسبب الفتيات اللواتي يراجعن العيادة، للإجهاض خوفاً من الفضيحة، وأحياناً يعرضن مئات آلاف الجنيهات مقابل التخلص من الأجنة.
اعترافات الطبيب المجرم
وبدوره، قال موقع “القاهرة 24” المحلي، إنه في أثناء التحقيقات في القضية التي حملت رقم (19095) لسنة 2022، وجد مع المتهم داخل العيادة بمنطقة كرداسة 13 علبة صغيرة الحجم دُوّن عليها “كيتام”، وبداخل كل زجاجة سائل دوائي.
كذلك ضُبط لديه عدد واحد شريط دوائي يحتوي على عدد 9 أقراص دوائية يشتبه في كونهم لعقاقير مخدرة، ودوّن خلف الشريط tamral وأقراص zolam، وبتحليل تلك الأقراص تبين أنها أقراص مخدرة.
وبسؤال المتهم عن المضبوطات، أنكر صلتة بالأقراص المخدرة التي تم ضبطها بحوزته، وبسؤاله عن التليفون والمبلغ المالي، أقرّ بملكيته للهاتف، وأنكر باقي المتهمين ملكية الحرز.
واستطردت التحقيقات، أنه بالتفتيش وجد بحوزة المتهم أكياس بلاستيكية بداخلها 3 أجنة شبه متفحمة، وبسؤال المتهم عن تلك الأجنة أقرّ بأنها بقايا آدمية لأجنة من متحصلات عمليات ولادة لأجنة مشوّهة خليقاً أجريت في المركز الطبي الخاص به، وأنكر بقية المتهمين صلتهم بها.
الاجهاض في مصر
والإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري، يعدّ من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية.
وبموجب المادة 61 من قانون العقوبات، يجوز منح استثناءات للإجهاض في حالات الضرورة، والتي عادة ما يتم تفسيرها على أنها تسمح بالإجهاض الضروري لإنقاذ حياة المرأة الحامل.
وامتدّ هذا الاستثناء ليشمل الحالات التي يشكّل فيها الحمل خطرًا على صحة المرأة الحامل، وحالات ضعف الجنين. ويمكن للطبيب إجراء الإجهاض فقط في مثل هذه الحالات عندما يوافق أخصائيان، ما لم تكن حياة المرأة في خطر وشيك.