الفيفا ينتصر لقطر ويصدم منتخب الدنمارك بهذا القرار

وطن– قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، رفض طلب الدنمارك التدرّبَ في كأس العالم بقمصان كُتب عليها “حقوق الإنسان للجميع”.

وكان الاتحاد الدنماركي قد طلب العامَ الماضي، من رعاة مجموعتهم التدريبية أن يفسحوا المجال لرسائل تنتقد قطر مع تقليل عدد الرحلات إلى الدولة إلى الحد الأدنى، لتجنب الأنشطة التجارية التي تروّج لفعاليات مضيفي كأس العالم.

وتعرّضت قطر -ولا تزال- لحملة غربية شعواء تحت مزاعم حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال الأجانب، على الرغم من إشادة منظمة العمل الدولية بالإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الدوحة لضمان حقوق العمال الأجانب، في حين نفت قطر مراراً هذه المزاعم حول تعرّض العمال للاستغلال.

الفيفا يرفض طلب المنتخب الدنماركي

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: “تلقينا اليوم رسالة من الفيفا مفادها أن قمصان التدريب التي كان لاعبونا سيتدربون عليها، حيث تقول” حقوق الإنسان للجميع “في بطن (القميص)، تم رفضها لأسباب فنية ، وهو أمر مؤسف”.

وتنصّ قواعد الفيفا، على ألّا يكون لأيّ معدات فريق أيُّ شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي “جاكوب جنسن”: “نعتقد أن رسالة حقوق الإنسان للجميع عالمية وليست دعوة سياسية، لكنها شيء يمكن للجميع دعمه”.

الفيفا يخاطب المنتخبات المشاركة في كأس العالم

وكان الفيفا قد كتب إلى فرق كأس العالم هذا الشهرَ، لحثّهم على التركيز على كرة القدم في قطر، وعدم السماح للرياضة بالانجرار إلى قضايا أيديولوجية أو سياسية.

وقالت شركة “هوميل” المصنّعة للأطقم في سبتمبر/أيلول، إنها خفّفت تفاصيلَ قمصان كأس العالم الدنماركية، وأصدرت طقمًا أسود، احتجاجًا على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان قبل البطولة.

الفيفا يُخاطب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 برسالة نارية

ومن المقرر، أن تلعب الدنمارك مباراتَها الأولى في كأس العالم ضد تونس في المجموعة الرابعة، يوم 22 نوفمبر.

منتخب الدنمارك غير مرحّب به

وكان ناشطون قطريون وعرب قد أطلقوا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حملةً عبر مواقع التواصل تحت وسم “منتخب الدنمارك غير مرحب به”، كـ ردة فعل على تصريحات شركة “هوميل” للألبسة -الراعي الرسمي للمنتخب الدنمارك- التي أكدت أن القميص سيكون فقط باللون الأسود، بسبب ما وصفته “الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان في قطر”، الأمر الذي نفته قطر، وعدد كبير من المنظمات الدولية.