Close Menu
    الإثنين, أغسطس 24, 2026
    الهدهد

    لافتة تحرض على الطلاق تثير جدلاً عاصفاً في تونس.. ما القصة؟

    تحريض على الطلاق في تونس watanserb.com
    لافتة تحرض على الطلاق في تونس

    وطن– أثيرت حالة من الجدل في تونس، بعد تداول صورة تتبع منصة إلكترونية، تُظهر ما قيل إنه تحريض على الطلاق.

    والصورة تعلن عن موقع إلكتروني يقدّم استشارات، لدعم الوصول إلى الطلاق.

    وكتب على اللافتة التي انتشرت صورتها: “طلاق.. القرار قرارك.. وإحنا علينا الإجراءات”.

    https://twitter.com/Tunisian_events/status/1584852468608933888?s=20&t=6-FeIutB_EHyJbhOB1OCNA

    الموقع الذي روّج له الإعلان، وصفَ نفسَه بأنه أول موقع تونسي يدعم قرارك، ويقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.

    وتزعم المنصة، أنها تعمل على توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة، حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة.

    وأضافت: “في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال، نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.

    تفاعل واسع

    أثير تفاعل واسع مع نشر الصورة، فقال “صدام”: “13 ألف حالة طلاق في تونس في سنة 2021، و هذه اللافتة الإشهارية في قلب العاصمة تونس … “دعوة خير من فضلكم عسى المولى عز و جل يصلح حالنا”.

    وكتب مغرد: “ما شاء الله تونس حتي فكرت تعمل شركة طلاق”.

    وتفاعل عمر: “بفضل الله عمري واحد وخمسين سنة في مساكن (تونس) ما سمعتش بحالة طلاق واحدة أو حتى طلب للطلاق اليوم أعداء وطننا العزيز يحبون أن نصبح مثل السعودية ولبنان و.. ارتفاع نسب الطلاق وزواج المرأة بأكثر من رجل {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}”.

    عمادة المحامين تتدخل

    وفور رصد الصورة، تدخلت عمادة المحامين ضد هذه المنصة، حسبما أعلن عميد المحامين العميد حاتم المزيو، الذي أعلن اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً، ضد كل من قام بهذه التجاوزات.

    وقال، إنه تمت معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع العامة وموقع ويب، يطلب من المواطنين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها، وإعلام المتقاضين بها، وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع.

    وأضاف المزيو، أنّ هذه الممارسات خطيرة ومخالِفة للقانون، وتمسّ بحقوق المواطنين ومعطياتهم وبسير العدالة، كما تمثّل تحايلاً وانتحالاً لصفة محامي، والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه.

    بلدية تونس تحذر

    من جانبها، قالت بلدية العاصمة تونس، إنّ في هذه اللافتات نوع من الاستفزاز وإشهار غير نزيه، وطالبت بسحبها من الشوارع، أو ستتمّ إزالتها خلال أسبوعين.

    وصرحت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، بأنّ البلدية لا تتدخل في محتوى اللافتات، لكنها ذكرت أيضاً بوجود قاعدة عامة لاحترام المحتوى

    وأوضحت، أن البلدية “تتدخل للفت الانتباه إذا كان المحتوى مثيرا للجدل أو يتضمن إشارات سلبية”.

    ومن خلال تصفّح الموقع الإلكتروني لتلك المنصة، يُلاحظ استبدال المحتوى الترويجي في موقع المنصة الإلكترونية برسالة تقول: “هذا الموقع مغلق نهائيا بطلب من عمادة المحامين. سنقدم قريبا بلاغا رسميا توضيحيا”.

    الزواج والطلاق في تونس.. إحصاءات

    ومطلعَ العام الجاري، كشفت إحصاءات تونسية عن تراجع في معدلات الزواج بالنسبة للتونسيين في السنوات الأخيرة، بتسجيل ما يقارب 100 ألف حالة زواج كل سنة، كما بينت الأرقام أنّ لذلك تأثير مباشر على العجلة الاقتصادية في تونس.

    أما بالنسبة لمعدلات الطلاق في تونس، فقد كشفت الإحصائيات عن تسجيل في حدود 16 ألف حالة طلاق في سنوياً.

    علماً بأن الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل، في بداية العام 2020، كشفت عن تسجيل 46 حالة طلاق يومياً في تونس، و13 ألف قضية طلاق سنوياً.

    كما أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الحالات مقارنة بالعام 2017، حيث كانت المحاكم لا تبت سوى في 41 حالة طلاق يومياً.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    التعليقات مغلقة.