وطن– حذّر تقرير أمني أحالتْه المخابرات الجزائرية للرئاسة، من تأثّر الجزائر بموجة التظاهرات الشعبية ضد غلاء المعيشة، التي اندلعت في تونس ولا تزال.
وبحسب موقع “مغرب إنتليجنس“، فقد طالبت المخابرات الجزائرية القصر الرئاسي بالمرادية بتوجيه الحكومة بشكل عاجل لمضاعفة الإجراءات الاجتماعية، من أجل تخفيف معاناة الجزائريين في مواجهة النقص المتكرر في المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع، وكذلك التضخم المتسارع في البلاد.
تظاهرات تونس تدق ناقوس الخطر في الجزائر
ولفت التقرير إلى أن مشهد المظاهرات الشعبية أو أعمال الشغب خطرٌ يجب أن يؤخذ على محمل الجد في الجزائر، لأن الشعور بالغضب الشعبي في أوج تقدمه.
وحذّر نفس التقرير الذي قدّم العديد من التوصيات، بما في ذلك تعزيز الرواية الإعلامية حول مسؤولية “مافيا المضاربة” في الارتفاع المفرط للأسعار في الأسواق المحلية، موضحاً أن الهدف من ذلك هو جعل الرأي العام الجزائري يعتقد بأي ثمن، أن الدولة ليست الجاني الرئيسي في المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السكان.
إصدار أحكام صارمة ضد المضاربين
وبحسب “مغرب إنتليجنس”، فإنه لهذا السبب قامت المحاكم الجزائرية منذ عدة أيام بتشديد الأحكام الأكثر صرامة ضد التجار المتهمين بتخزين المنتجات الغذائية بشكل غير قانوني، والمضاربة على أسعارها.
ونوّه إلى أن الأولوية المطلقة للسلطات الجزائرية، هي تجنّب اندلاع أي احتجاج اجتماعي يمكن أن يشعل شعلة الاحتجاج الشعبي في البلاد، في الوقت الذي يشكل السيناريو التونسي الحالي مصدر قلق كبير للقادة الجزائريين.
تظاهرات تونس والخشية الجزائرية منها
يشار إلى أن حالة الغضب تتصاعد في تونس على خلفية النقص الواسع النطاق والتضخم المرتفع، حيث تظاهر آلاف التونسيين، السبت 15 أكتوبر، في تونس العاصمة للتنديد بسياسات رئيس الجمهورية “قيس سعيد” الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، واتهموه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها البلاد.
وأشار الموقع إلى أن هذه التظاهرات كانت بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني، وهو تحالف شكلته أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي، حيث خرج المتظاهرون في الشوارع الرئيسية بالعاصمة التونسية، مطالبين برحيل الرئيس.
وهتف المتظاهرون “ارحل ارحل”، “تمردوا على قيس الديكتاتور”، “الشعب يريد اقالة الرئيس”، وهو ما دفع السلطات الجزائرية للخشية من أن يؤدي هذا الغضب الشعبي في تونس إلى إلهام الشعب الجزائري، لتشجيعه -بدوره- على الاحتجاج في الشوارع على سوء الأحوال المعيشية، وتدهور القدرة الشرائية كما كان عليه الحال خلال مظاهرات يناير 2011.