وطن– صادقت المحكمة الوطنية على قرار وزارة العدل برفض الجنسية الإسبانية لموظف في القنصلية المغربية في مدريد، متهم بضلوعه في مؤامرة تجسس في إسبانيا، دبرتها المخابرات بالرباط .
وبحسب تقرير لموقع “lavozdegalicia” الإسباني، فقد استند القرار القضائي إلى تقرير سري صادر عن مركز المخابرات الوطني (CNI)، والذي كشف أيضاً أن هناك “رئيس جهاز استخبارات مغربي في إسبانيا” يقوم بتجنيد مندوبين كجواسيس.
وقال التقرير، إنّه تم إجبار CNI على الإعلان عن وجود هذا العش من العملاء السريين المرتبطين بالتمثيل الدبلوماسي للبلد المجاور لمنع هذا العامل، المتزوج من مواطنة إسبانية من أصل مغربي، ولديه طفلان إسبانيان أيضًا، من الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة.
وأوضح التقرير، أن قرار القسم الثالث لمحكمة شارع جينوفا، المؤرخ في 14 سبتمبر، أكد قرارات المديرية العامة للسجلات وكتاب العدل في يونيو وديسمبر 2019، التي رفضت منح الجنسية لهذا المقيم “لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية”.
الموظف المغربي يحمل جميع ما يؤهله للحصول على الجنسية
وكان مقدّم الطلب، الذي بدأ الإجراءات ليصبح مواطنًا إسبانيًا في أكتوبر 2010، يملك تقارير لصالح السجل المدني ومكتب المدعي العام وقوات الأمن للحصول على الجنسية بدون سجل جنائي، ومعرفة تامة باللغة الإسبانية وعاداتها، مع إقامة قانونية منذ عام 2006، مع ماضيه كطالب في البلاد وحياة مهنية طويلة، ثم كان يعمل بالفعل في القنصلية المغربية في إشبيلية، حيث بدا كل شيء في صالح قبول طلبه، ولكن في هذه العملية تم تجاوز CNI.
المواطن المغربي مارس التجسس من خلال استغلال منصبه في القنصلية المغربية بإشبيلية
وكشف حكم المحكمة الوطنية، أن مركز المخابرات الوطني أبلغ وزارة العدل في عام 2011، أن العامل “قيد التحقيق” لعلاقته بالتجسس لبلاده من منصبه في قنصلية إشبيلية.
ووفقاً للتقرير، فإنّه في أبريل 2019، وبالنظر إلى إصرار الموظف المغربي على أن يصبح إسبانيًا، أرسل CNI إلى العدالة “تقريرًا سريًا” جديدًا، أكد فيه “بعد التحقيقات التي أجريت على الشخص المذكور، يمنع منح الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث تم رصد تعاون وثيق بينه وبين الرئيس الحالي لخدمات المخابرات المغربية في إسبانيا، منذ وصوله في عام 2016 إلى قنصلية المغرب”.
عبد الحق الخيام.. ما لا تعرفه عن مدير “البسيج” السابق وأبرز ضباط المخابرات المغربية
وبحسب التقرير، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية العليا، الذي تمّ فيه توثيق صلات التجسس المغربي بمفوضياته في الأراضي الإسبانية، يكثر في حقيقة أن وزارة العدل تعتقد أن تقارير CNI ليست “تخمينًا بسيطًا”، وأن هناك أدلة أنه في العقد الماضي، استمر مقدم الطلب في “الحفاظ على علاقات وثيقة مع بلده الأصلي والتعاون مع أجهزتها الاستخباراتية”.
الموظف المغربي نفي ما نسب إليه في طلب الاستئناف
من جانبه، نفى الوظف في استئنافه لإعادة النظر “أي تعاون مع جهاز المخابرات المغربية”، وقال: إن “عمله في القنصلية المغربية هو مجرد عمل إداري ويقتصر على إدارة الجوازات”، في حين أن تقرير CNI أكد أنه اختبأ وراء وظيفته في القنصلية المغربية لممارسة عمليات التجسس”.
ومع ذلك، ينص الحكم على أن الرفض “مبرر تمامًا”، لأن CNI كانت “معبرة بشكل كافٍ” في الكشف عن عملها كـ “عميل محلي” للتجسس في الدولة المجاورة، حيث أصرت المحكمة على أن “الدافع ثبت أنه كافٍ في هذه القضية، نظرًا لوجود تحديد للأنشطة المنسوبة إلى المدعي، بصفته وكيلًا محليًا منذ عام 2016”.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم الذي صدر مؤخراً ليس هو الأول الذي يؤكد النشاط المفرط للتجسس المغربي في إسبانيا، حيث تتواصل الاشتباكات بين جهاز مكافحة التجسس الوطني وأجهزة المخابرات المغربية التي تعمل في إسبانيا، كما كشفت الأحكام الصادرة عن الغرفة الخلافية بالمحكمة الوطنية.