وطن– شهد سعر الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضاً بمقدار 10 قروش، مسجّلاً 19.66 قرشاً للبيع و19.59 للشراء وفق نشرة صادرة عن البنك المركزي، مقترباً من أقل سعر وصلَ له الجنيه منذ تعويم 2016، الذي سجّل فيه الدولار سعر 19.80.
وجاء هذا الهبوط الكبير بعد يوم واحد من تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع “رويترز” خلال زيارة للسعودية، التي قالت فيها، إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم “قريباً جداً”.
وأضافت “جورجيفا” أن الصندوق في مناقشات متقدّمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية، تشكل ضغوطاً كبيرة على الماليات العامة.
وتابعت: “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جداً مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياماً أم أسابيع، لكنه سيكون قريباً جداً”.
وأردفت بالقول: “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.
مصادر تكشف أن الاتفاق مع صندوق النقد خلال أيام
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، أن التوقعات داخل البنك المركزي المصري، تشير إلى إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد، ربما سيكون خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى إشادة صندوق النقد الدولي، باستمرار البنك المركزي المصري في تخليه عن السيطرة على سوق الصرف، واعتماد سياسة الصرف المرن، ما دفع الجنيه المصري إلى أن يتراجع بشدة مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية.
وفقد الجنيه المصري نحو 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في 19 مارس الماضي.
تراجع الأصول الأجنبية لمصر
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس/آب .
وكان البنك المركزي يعتمد على NFAs، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحاً منها الخصوم، للمساعدة في دعم العملة، والتي تشمل الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس/آذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وكان بنك “بي إن بي باريبا”، توقّع حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، فيما قال بنك غولدمان ساكس، إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.