وطن– تعرضت وزيرة الداخلية الفنلندية، كريستا ميكونين، أول أمس الأربعاء، بينما كانت تلقي خطابا في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، للاغماء بسبب تسرب رائحة غاز قوية.
“نورد ستريم” يُهدد حياة السياسيين في أوروبا
وهو تسرب، يقول موقع “أخبار أوروبا’ الإخباري، أنه ناجم عن الإنفجار الذي ضرب خطي أنابيب “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” الذين يربطان روسيا وأوروبا، مؤخرا.
يشار وللمصادفة، أنه قد اغمي على الوزيرة الفنلدنية، بينما كانت تتحدث عن آثار تسرب الغاز المتسرب من خطي الأنابيب “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم “2 .
ونشرت ميكونين التي كانت تعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كل من رئيسة الوزراء سانا مارين، ووزير الخارجية بيكا هافيستو، ووزير الدفاع أنتي كاكونن، حول ذات الموضوع، تغريدة عبر حسابها الرسمي تقول فيها أنها “بخير وفي صحة جيدة”.
Jouduin poistumaan valtioneuvoston tiedotustilaisuudesta pyörtymisen vuoksi. Nyt vointini on hyvä.
— Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) September 28, 2022
أشارت مقاطع فيديو متداولة إلى أن ميكونين كانت تنتظر انتهاء سؤال المحرر السياسي في صحيفة “Iltalehti” لوري نورمي، الذي وجهه إلى رئيسة الوزراء سانا مارين، بينما وجدت نفسها وقد أغشي عليها.
بعدها انتقل البث المباشر إلى وزيرة الداخلية التي كانت تستعيد الوقوف ثانية بعد أن وقعت أرضا، بمساعدة سيدتين، وفي الأثناء سُمع صوت: “يمكنك إحضار بعض الماء”.
وتطرق موقع ” أخبار أوروبا” إلى السؤال المطروح على سانا مارين، “هل الحكومة الفنلندية ملتزمة، حتى في هذه الحالة، بمواصلة دعم وتسليح أوكرانيا”؟.
بعد قطع إمدادات الغاز من نورد ستريم1 .. هل تنجح روسيا في تركيع الغرب!؟
تسرب خط أنابيب نورد ستريم
يشار في هذا السياق إلى أنه قد وقع الإعلان، يوم الثلاثاء الماض، عن تسرب غاز في خطي أنابيب”نورد ستريم1 “، “نورد ستريم 2” الذين يربطان كل من روسيا بألمانيا في بحر البلطيق وتحديدا بين جنوب السويد وبولندا.
ويعتبر هذان الخطان من الأنابيب، العصب الرئيسي في عمليات تصدير الغاز الروسي نحو القارة الأوروبية.
لكن ومنذ تأزم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، توجهت دول الإتحاد الأوروبي- ومنهم ألمانيا بعد تردد- إلى فرص عقوبات اقتصادية – بمعية الولايات المتحدة الأمريكية- هي الأشد والأكثر شمولية، بحسب ماذكرت العديد من الصحف الغربية.
وشملت هذه العقوبات بداية قطاع الطاقة الروسي، لتشمل بعد ذلك كل من التكنولوجيا المدنية والعسكرية وكذلك قطاع الخدمات والبنوك، وصولا إلى فرص عقوبات على القمح والمواد الفلاحية التي تصدرها روسيا إلى الدول الفقيرة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.