وطن- نشر الموقع الرسمي لـ بنك “غولدن ساكس” تقريراً يقول فيه، إن المسؤولين المصريين قد قدّروا سعر صرف الدولار ما بين 22 و 24 جنيهاً، بعد خفض سعره لإتمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك في الوقت ذاته، بحسب تقرير “بلومبيرغ“، إلى وجود خلاف مصري حول توقيت خفض العملة وطريقة هبوطها.
ضغوطات البنك الدولي على مصر
يشار إلى أن تقرير “غولدن ساكس” يأتي على خلفية زيارة مسؤولي البنك الدولي للقاهرة، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، للقاء رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، منهم وزير المالية محمد معيط، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ومسؤولو الصندوق السيادي المصري.
وانقسم المسئولون المصريون، بحسب “جولدمان ساكس”، حول توقيت خفض تقييم العملة، وما إذا كان سيحدث بشكل حادٍّ وسريع أم بطريقة تدريجية.
ورجّح المسؤولون المصريون أن يكون القرض بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وهو ما أشار البنك إلى أنه أقل بكثير من تقديراته للفجوة التمويلية التي تصل إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المُقبلة.
قرض صندوق النقد
وفيما يتعلّق بقرض صندوق النقد الدولي، قال “جولدمان ساكس”، إن هناك حالة من “عدم اليقين” حول توقيت وقيمة ومنهجية الاتفاق المتوقّع إتمامه مع الصندوق للحصول على القرض.
وذلك بالرغم من إشارة المسؤولين المصريين إلى توقّعهم إتمامَ الاتفاق قبل نهاية الأسبوع، وهو ما يخالف تصريحات وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، التي قال فيها، إن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد قد يستغرق شهراً أو شهرين.
مصدر مصري يكشف عن قرارات صادمة قريباً ستشعل سعر الدولار مقابل الجنيه!
وأشار البنك الدولي إلى أن الأجواء في مصر سيطر عليها التفاؤل الحذِر، في ظلّ ثقة المسؤولين في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التحديات التي تواجهه.
النظام المصري يسير نحو “التقشف” بخطى ثابتة
إلى ذلك، فقد ذكر “جولدمان ساكس” أن الرؤية العامة في مصر هي أن حجم القرض لا يهم، في ظلّ أن موافقة “النقد الدولي” عليه ستُعني إقراره للسياسات الكلية.
وهو ما سيزيد الثقة في الاقتصاد المصري، ويُحفّز تدفق استثمارات في الأوراق المالية، وكذلك الاستثمارات المباشرة في شراء أصول الدولة.
ولكن، بحسب خبراء “جولدمان ساكس”، يظلّ حجم القرض مهمًا، ففي حالة ضعف قيمته، سيأتي بردّ فعل سلبي، إذ إن المستثمرين الأجانب سينظرون لمستهدفات الحكومة على أنها توقعات وافتراضات “مفرطة في التفاؤل”.
وأشار البنك إلى أن حِدّة خفض سعر الصرف وسرعته، تخضع لمدى تأثيره على التضخم، خاصة أن انخفاض قيمة الأجور الحقيقية تؤدي إلى زيادة في المنح التي توفّرها الحكومة، ما يقوّض قدرتها على تعديل ميزانيتها، مضيفًا أن متوسط الدخل الحقيقي يعادل نصف ما كان عليه قبل عشر سنوات.
يذكر أن مصر عبد الفتاح السيسي تعيش منذ سنوات على وقع أزمة إقتصادية خانقة، يحاول النظام التخلص منها -عبثاً- بـ الاقتراض اللامتناهي من المانحين الدوليين.