وطن – أثيرت ضجة عارمة في السودان، بعد قرار السلطات السودانية، دفن أكثر من ثلاثة آلاف جثة مجهولة الهوية مكدسة في مشارح المستشفيات الحكومية.
السلطات القضائية بررت الخطوة في محاولة لاحتواء حالة الغضب، حيث قال النائب العام المكلف، خليفة أحمد، إن الجثث المكدسة في المشارح تسببت في مشكلات صحية وبيئية.
ونقلت صحيفة “المشهد السوداني” عن “خليفة” قوله إن النيابة وبالتعاون مع الجهات المختصة ستشرف على دفن الجثث بالطرق المعمول بها عالميا.
وأشار إلى أن عمليات الدفن ستستغرق مدة شهرين بعد اكتمال كافة الاستعدادات لذلك.
الخطوة السودانية أثارت اعتراضا واسعا من جهات حقوقية، لا سيما أن بعض الجثث لها علاقة بقضية فض اعتصام قيادة الجيش، الذي أسفر عن مقتل العشرات.
وفي هذا السياق، طالبت منظمات حقوقية عدة بتأجيل عملية الدفن لحين اكتمال التحقيقات المتعلقة بالقضية.
يُشار إلى أن النيابة العامة، كانت قد شكلت في أغسطس الماضي، لجنة للتعامل مع الجثث المكدسة.
وقالت النيابة إن معظم الجثث وصل إلى المشارح خلال العامين الماضيين، أي بعد مرور عام على واقعة فض الاعتصام.
وشوهدت آلاف الجثث وهي مكدسة في المشارح، وعليها حالة تعفن كبيرة في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
ويصل عدد ضحايا أحداث فض اعتصام المتظاهرين الدامية، التي جرت في يونيو 2019، إلى أكثر من 250 شخصاً ما بين قتيل ومفقود.
في السياق، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن عائلات المفقودين بعد ثورة ديسمبر / كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ستلتقي بعد سنوات الاضطرابات السياسية في السودان بمسؤولين حكوميين، لمناقشة طريقة دفن أكثر من 3 آلاف جثة مجهولة محفوظة حاليا في مشارح البلاد.
جاء ذلك تعليقا على إعلان الحكومة، عن خطط لدفن الجثث في مقابر جماعية، لكن هذه الخطوة أغضبت العائلات التي قالت إنها “ستدفن الحقيقة”، وإنها لن تبقي أي أدلة بشأن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يفترض أنهم قتلوا بأيدي القوات شبه العسكرية.
وبحسب تقرير الغارديان، فإن مسؤولين حكوميين سيجتمعون مع مسؤولين أمميين وعائلات المفقودين والناشطين اليوم الخميس لمناقشة الأمر.
وأشارت إلى أن السلطات أغلقت إحدى المشارح في العاصمة الخرطوم في مايو/أيار الماضي بعد العثور على أكثر من ألف جثة بدأت بالتحلل بسبب الحر، وقال مسؤولون إن 1300 جثة أخرى محتجزة في مستشفيين آخرين بالخرطوم.
بدوره، صرح الطيب العباس المحامي ورئيس لجنة التحقيق في المفقودين التي شكلتها الحكومة الانتقالية في 2019 بأنه يجب تحديد هويات جميع الجثث رسميا ودفنها في مقابر فردية.