وطن – اعتقلت السلطات في مالاوي، ضابطي شرطة وعاملا طبيا ولاجئا بورونديا، بتهمة الااتجار بالبشر إلى سلطنة عمان.
ونقلت صحيفة رصد العمانية، عن مسؤولين في مالاوي قولهم إنهم يسعون للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للملاويين الذين تم تهريبهم إلى السلطنة، لكن المسؤولين العمانيين رفضوا تأشيراتهم.
وتنفذ السلطات هناك حملة أمنية ضد الأشخاص الذين يديرون وكالات توظيف غير مسجلة والذين يقومون بتهريب الملاويين إلى دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بحجة العثور على وظائف لهم.
في السياق، صرحت وزيرة الداخلية في ملاوي جان سينديزا، في مؤتمر صحفي، بأن ضابطي الشرطة اعتقلا لمنح الأشخاص المتجر بهم تصريحًا بالسفر إلى عمان عبر مطار كاموزو الدولي.
وقالت الوزيرة إن العامل الطبي، وهو ضابط في مستشفى عام، تم اعتقاله لتقديمه شهادات صحية للأشخاص الذين تم الاتجار بهم والتي برأتهم من أي أمراض.
وأشارت إلى أنه من المُرجح أن اللاجئ البوروندي كان يتآمر مع أشخاص آخرين في الاتجار بالبشر.
في الإطار نفسه، قالت الشرطة إن المشتبه بهم سيمثلون أمام المحكمة قريبا بتهمة الاتجار بالبشر.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة في مالاوي، حيث يضطر الفتيان المراهقون للعمل كعمال مزارع، وتتعرض الشابات للاستغلال الجنسي في النوادي الليلية أو الحانات.
ومالاوي هي أيضا بلد عبور لضحايا الاتجار الذين يتم نقلهم إلى دول أفريقية أخرى، بما في ذلك جنوب أفريقيا وتنزانيا وموزمبيق، وأجزاء من أوروبا، وفق المنظمة الدولية.
وكثيرا ما أكدت سلطنة عمان أن ظاهرة الاتجار بالبشر لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية.
وقالت مسقط، في أكثر من مناسبة دولية وإقليمية، إنها تعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.
كما تشير السلطنة إلى أنها تُولي اهتماما خاصا بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، حيث أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي عكفت منذ تأسيسها عام 2008م على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها.