وطن – كشفت مجلة ”جون أفريك“، الإستخبارية الفرنسية عن عزم مؤسسة ”تحدي الألفية“ الأمريكية، تعليق مبلغ 500 مليون دولار من المساعدات لتونس على مدى 5 سنوات بسبب سياسات الرئيس قيس سعيد وجنوحه عن الديمقراطية.
واعتبرت المجلة الفرنسية أن هذا القرار المحتمل مردّه التحفظات التي أبداها أعضاء في الكونغرس الأمريكي على سياسات الرئيس التونسي منذ اتخاذه التدابير الاستثنائية قبل أكثر من سنة.
وبحسب المجلة، فإن السيناتور الديمقراطي من ولاية ديلاوير كريس كونز، كان هو الذي أعلن ذلك، في 24 آب/ أغسطس، لدى عودته من جولة في أفريقيا التقى خلالها بالرئيس قيس سعيد برفقة 5 أعضاء آخرين في الكونغرس.
وقال السيناتور كريس كونز: ”ستناقش مؤسسة تحدي الألفية في اجتماعها هذا الخريف التعليق المحتمل لمساعدتها البالغة 500 مليون دولار بسبب هذه النكسات الديمقراطية“ رغم أن الرئيس التونسي التزم خلال لقائه المسؤولين الأمريكيين ”بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الخريف لتجديد مجلس النواب“.
واختتم السيناتور، الذي يرأس اللجنة المكلفة بالمساعدات الخارجية الأمريكية، بقوله: ”آمل أن يفي بوعده“.
استنكار أعضاء الكونغرس لإجراءات قيس سعيد
وأشارت المجلة إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكيين، أكدوا عند عودتهم من زيارتهم إلى تونس تغير الوضع منذ ذلك الحين، مع سجن المعارضين، وتجميد البرلمان، وتجريد القضاة من وظائفهم، ووضع دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس.
“تحدي الألفية” تعهدت بتقديم المبلغ قبل انقلاب قيس سعيد
وكانت المنظمة قد وافقت، في حزيران/ يونيو 2021، على مساعدة قدرها 500 مليون دولار للمساهمة في تطوير ميناء رادس، الميناء التجاري الرئيس في البلاد، وفي ذلك الوقت برر الأمريكيون قرارهم من خلال تسليط الضوء على ”التزام تونس بالحكم الديمقراطي الذي يحترم الدستور ويشترك في الازدهار بشكل منصف في فترة حرجة“.
ويأتي هذا الإعلان الجديد، مع قرار وزارة الخارجية الأمريكية، في أيار/ مايو الماضي، بخفض ما يقرب من نصف دعمها المالي لتونس ”بسبب الشكوك التي تؤثر على الاتجاه الذي تسلكه الحياة السياسية في تونس“.
وفي الشهر الماضي، حث عشرات من أعضاء مجلس النواب زملاءهم من خلال نص مشترك على ربط المساعدة المخصصة لتونس باحترام القواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبرت سارة يركس الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها واشنطن، أنه من غير المرجح أن يكون تعليق المساعدة كافيًا لإقناع السلطات التونسية بالتراجع عمّا وصفته بـ ”الأيدي الاستبدادية“.
لكن ”بركس“ رأت أن تعليق المساعدة التي وعدت بها هيئة تحدي الألفية أمر مشروع في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها قيس سعيد.
وأكدت أن ”مكافأة تونس وإرسال الأموال لها على الرغم من أن السلطات تتخذ قرارات تتعارض مع ما يفترض أن تكون هذه الأموال ولا يُعلم أين ستستخدم، سترسل إشارة سيئة للغاية على ما أعتقد وسيُفقد المؤسسة الكثير من المصداقية“.
وتضيف الباحثة أنه نظرًا لقيمة هذه المساعدة فإن أي تعليق محتمل لها سيكون له وزن.
وذكّرت بأنه لا يمكن البدء بدفع المبالغ الموعودة أبدًا بسبب تعليق نشاط البرلمان الذي قرره الرئيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو من العام الماضي.
رسالة دبلوماسية قوية
وتعتبر يركس، أن ”الرسالة قوية من الناحية الخطابية والدبلوماسية“ وفق تعبيرها، وملخصها يقول: ”لقد قمنا بتقييم سياستك مقابل معايير موضوعية، ولم تعد مؤهلًا لتلقي المساعدة منا“.
ورأت الباحثة، إن قرار المنظمة سيثير غضب التونسيين في وقت يعاني فيه بلدهم من تدهور اقتصادي كبير.
وأكدت أيضا على ان عزم المنظمة تعليق تقديم المساعدة الكبيرة لتونس هي بمثابة رسالة لجميع المستبدين الذين يتابعون ما يفعله الرئيس الانقلابي قيس سعيد من تدمير للديمقراطية في بلد شهد شرار اندلاع الربيع العربي.