وطن– بدأت آمبر هيرد استعداداتها لخوض مواجهة جديدة ضد زوجها السابق، جوني ديب. واتخذت عدة إجراءات من أجل المعركة المنتظرة، منها تغيير فريق دفاعها القانوني وتعيين أسماء جديدة قبل البدء بالجولة الجديدة.
أسماء جديدة في فريقها
وفقًا لبيان صحفي، وظّفت ممثلة “أكوامان” المحامي ديفيد إل أكسلرود وزميله جاي وارد براون من شركة “بالارد سباهر” لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد جوني ديب.
كما أنهت أمبر هيرد علاقتها القانونية بالمحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت، التي مثلتها في المحاكمة الأخيرة.
وسيبقى المحامي بن روتنبورن من وودز روجرز فاندفينتر بلاك كمستشارٍ مشارِك، وفقاً لما أورده موقع قناة إيه بي سي نيوز.
آمبر هيرد ومحاميتها إيلين تشارلسو
وفي هذا السياق، قال أعضاء فريق دفاع هيرد الجديد في بيان لهم: “نرحب بفرصة تمثيل السيدة هيرد في هذا الاستئناف؛ لأنها قضية لها آثار مهمة على التعديل الأول لكل أمريكي.”
وأضافوا ”نحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف ستطبق القانون بشكل صحيح دون مراعاة الشعبية، وإلغاء الحكم الصادر ضد السيدة هيرد، وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لحرية التعبير”.
ومن جهة، قال متحدث باسم هيرد في بيان:”عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير. فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية. ولكن مجرد نهاية البداية..هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً.”
انحازت هيئة المحلفين إلى حدٍّ كبير مع ديب في حكمها الصادر في 1 يونيو، في محاكمة التشهير بين الزوجين السابقين، وأمرت هيرد بدفع ديب أكثر من 10 ملايين دولار كتعويض.
كما حكم القضاء على ديب بدفع مليوني دولار تعويضاً لأمبر بتهمة التشهير.
استئناف الحكم
وقدّم محامو أمبر هيرد، في 21 يوليو، إخطاراً باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس. وفي اليوم التالي، قدّم ديب إخطاراً للاستئناف على مبلغ التشهير البالغ مليوني دولار التي أمرت به هيئة المحلفين بدفعِه لطليقته.
وجاء في ملف ديب أنه يستأنف “جميع الأحكام المناوئة وحكم الحكم النهائي”.
وقال مصدر مقرب من ديب لشبكة ABC News: “كان الحكم إيجابيًا للغاية للسيد ديب.. ويعتقد السيد ديب أن هذا هو الوقت المناسب لكلا الطرفين للمُضي قدماً في حياتهم، ولكن إن كانت السيدة هيرد مصممة على متابعة المزيد من التقاضي من خلال الاستئناف، فإن السيد ديب سيرفع دعوى طلب استئناف متزامن لضمان أن يتم النظر في السجل الكامل وجميع المسائل القانونية ذات الصلة من قبل محكمة الاستئناف.”