وطن – تعرضت سفينة بضائع للجنوح بمنطقة رأس غارب بخليج السويس، صباح اليوم الأحد، كانت في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم”، عن مصادر ملاحية قولها: إنه تم إخطار الوكيل السعودي للسفينة لاتخاذ الاجراءات اللازمة كما تم إخطار الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر.
من جانبه، صرّح حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، بأنه يجري العمل الآن على إخراج السفينة وإنقاذ كل من عليها، مشيرًا إلى أن السفينة من المملكة العربية السعودية.
سفينة “إيفر غرين”
وأشهر حادثة جنوح وقعت مؤخراً، تعود إلى السفينة الشهيرة “إيفر غرين” وقد حدث ذلك في 23 مارس 2021 داخل مجرى قناة السويس.
وأدت تلك الحادثة إلى إغلاق المجرى الملاحي وتوقُّف الملاحة في الممر البالغ طوله 193 كيلومتراً ويمر من خلاله نحو 12% من حجم التجارة العالمية، وذلك بعد تعويم السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متراً ووزنها 200 ألف طن.
وتسبب إغلاق قناة السويس في خسائر اقتصادية كبيرة، وتوقّف سلاسل الإمدادات العالمية التي تعتمد على القناة كأحد الممرات البحرية الاستراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وسبق أن قدَّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد، بجانب تكلفة إعادة تعويم السفينة مرة أخرى.
إعادة تعويم السفينة
وفي 29 مارس 2021، نجحت مصر في إعادة تعويم السفينة وعودة الملاحة إلى طبيعتها في القناة، واحتجاز السفينة لحين الاتفاق على تسوية بشأن حجم الأضرار وتحديد التعويضات.
وكانت هيئة القناة قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (تخضع لها الهيئة) للمطالبة بتعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.
ولاحقا، عرضت شركة “شوي كيسن كايشا اليابانية” -المالكة لسفينة “إيفر جيفن” تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار، رأت هيئة القناة أنه لا يغطّي رسوم العبور المفقودة والأضرار التي لحقت بالممر المائي، وتكاليف المعدات والعمالة التي شاركت في عملية تعويم السفينة مرة أخرى.
وفي يوليو من العام نفسه، توصلت هيئة قناة السويس إلى تسوية مع الشركة المالكة لـ”إيفر جيفن” بعد خفض قيمة التعويضات إلى 550 مليون دولار، ليتم الإفراج عن السفينة.