وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إن سلطنة عمان، سجلت فائضا في الميزانية بلغ 784 مليون ريال (2 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، مدفوعا بارتفاع مبيعات النفط والغاز الطبيعي.
2 مليار دولار فائض في الميزانية
وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فقد زادت الإيرادات أكثر من 54٪ في الربع الثاني إلى نحو 6.7 مليار ريال.
فيما زاد الإنفاق الإجمالي بنسبة 8.6٪ إلى 5.9 مليار، بحسب وزارة المالية العمانية.
وبلغت إيرادات النفط الخام 3.19 مليار ريال فيما بلغ الرقم المكافئ للغاز 1.73 مليار ريال.
وبلغ متوسط أسعار النفط 105 دولارات في تلك الفترة.
وتابع تقرير “بلومبيرغ” أن سلطنة عمان، نفذت سلسلة من الإصلاحات لموازنة ميزانيتها وخفض ديونها. بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.
السلطنة تخطط لاستخدام الأرباح في سداد الديون
وتخطط عُمان لاستخدام المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط في سداد الديون، وخفض دينها العام وزيادة الإنفاق على مشروعات معينة.
وأضافت في البيان أن الدولة تخطط أيضا “لإعادة شراء بعض السندات السيادية ، وسداد القروض عالية التكلفة.”
بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية للتداول في البورصة، لخفض ديونها.
ودفع صعود النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا.
وهو ما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة في الميزانية حتى لأضعف الاقتصادات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
واستفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع الطلب عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها جائحة كورونا.
كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما أدى إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها مع استمرار نمو الطلب على الخام.
ويشار إلى أن متوسط سعر برميل النفط العماني، ارتفع خلال النصف الأول إلى نحو 87 دولاراً للبرميل، مقابل متوسط بلغ 53 دولاراً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما زاد متوسط الإنتاج إلى 2.037 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج 952 ألف برميل يومياً.
واستفادت عُمان من الإيرادات المالية الإضافية خلال عام 2022، عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عمّا هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
ليبلغ هذا الإنفاق 1.1 مليار ريال بزيادة 200 مليون ريال، وجهت نحو المشاريع ذات الحاجة الملحة.