وطن – شن الصحفي والناشط المغربي البارز المصطفى العسري، هجوما عنيفا على الجزائري جمال ولد عباس، وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج سابقا. وكشف عن عدائه للمغرب عقب مطالبة النيابة الجزائرية اليوم بتوقيع عقوبات صارمة ضده.
والأربعاء، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في الجزائر بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد جمال ولد عباس، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة البنكية، فيما تقرر النطق بالحكم بتاريخ 10 أغسطس الجاري.
جمال ولد عباس وأموال الكويت
وركز وكيل الجمهورية خلال مرافعته بحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية على اعترافات ولد عباس، وأكد أنه “اعترف أمام المحكمة بالجرم المتابع به. على أساس أن مبلغ الفوائد الذي كان نتيجة الصك المقدم من طرف دولة الكويت والمقدر بـ5 ملايين دولار كهبة للجزائر لصالح ضحايا المأساة الوطنية والذي صبَّ مباشرة من طرف البنك المركزي الجزائري لرئاسة الجمهورية والذي تم تحويله إلى بنك الفلاحة وكالة عميروش لحساب وزارة التضامن”.
ومن جانبه وصف الصحفي المغربي المصطفى العسري، جمال ولد عباس بأنه كان أحد وزراء النظام العسكري الجزائري.
☆ المثير في محاكمة وزراء النظام العسكري الجزائري🇩🇿.. هو أنهم كانوا "عساكر" اكثر من جنرالات النظام في معاداتهم للمملكة الشريفة🇲🇦 .. pic.twitter.com/eNwaR0a7bQ
— Mustapha Elasri المصطفى العسري (@MustaphaElasri9) August 3, 2022
وعلق على محاكمته بالقول: “المثير في محاكمة وزراء النظام العسكري الجزائري.. هو أنهم كانوا “عساكر” اكثر من جنرالات النظام في معاداتهم للمملكة الشريفة.”
ممثل الحق العام في الجزائر كشف كذلك بحسب “الشروق” أن “المبلغ المالي تم تحويله في فترة تولي المتهم ولد عباس جمال وزارة التضامن، ليقوم بعد شهر بفتح حساب وإيداع فوائد قُدّرت بـ24 ألفا و600 دولار.”
وتابع أن المحكمة كانت قد سألته: هل قمتَ بتحويل المبلغ؟ ليرد المتهم أنه قام بإرجاع مبلغ 5 ملايين دولار إلى رئاسة الجمهورية والباقي حوّله إلى الجمعية العامة التي كان يترأسها، إضافة إلى مبلغ 300 مليون دج، وعلى هذا الأساس، فإن التهمة الأولى ثابتة الأركان” .
منحة السعودية
وعادت النيابة إلى الواقعة الثانية المتعلقة بتحويل مبلغ 21 ألف دولار الذي منحته السعودية لصالح جمعية “إسعاف في حالة الكوارث” التي يترأسها جمال ولد عباس، قائلا “المتهم في هذه الواقعة قال إن إمضاءَه زُوِّر والخبرة بيّنت ذلك، لكنه اعترف عند قاضي التحقيق بتحويل هذا المبلغ فعلا وهذا تحت رقابة هيئة المحكمة”.
وأردف وكيل الجمهورية “أما فيما يتعلّق بجنحة التصريح بالممتلكات، فحدِّث ولا حرج، فبعد أن تم تذكير المحكمة العليا بإجراء التصريح بالممتلكات وفقا للقانون، كان المتهم يعترف ويتحجّج في آن واحد بأنه يجهل القانون، وعندما وُجِّه إليه سؤال: من أين لك ما تم العثور عليه في خزنة الودائع التي تم فتحها بوكالة عميروش لبنك الفلاحة؟ لم يكن جواب المتهم محددا بل اكتفى بتقديم وكالة تنتهي صلاحيتها بوفاة الموكِّل”.
وتابعت “الشروق” أنه على هذا الأساس يقول ممثل الحق العام بالجزائر، فإن التهم ثابتة في حق المتهم وعليه نتلمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة.
محاكمة جمال ولد عباس وعن ماذا اعتذر؟
وانطلقت محاكمة ولد عباس الذي يعدّ المتهم الرئيسي والوحيد في ملف الحال، حيث وُجِّهت له تهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها، تبييض الأموال، استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات وفقا لما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وواجه قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، جمال ولد عباس، بحقائق خطيرة بخصوص مسار الأموال التي منحتها الكويت للجزائر في إطار مساعدة وإعانة ضحايا الإرهاب، والمبالغ المالية الطائلة بالعملة الوطنية والصعبة التي تم العثور عليها في خزنة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ليبرر المتهم “ولد عباس” فعلته بأن رئيس الجمهورية المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، هو من سمح له بأخذ الفوائد، كما قدَّم اعتذارا رسميا لهيئة المحكمة على عدم التصريح بممتلكاته.