Close Menu
    الأحد, أغسطس 23, 2026
    الهدهد

    بعد الاستفتاء على الدستور.. سعيد يكشف خطوته الجديدة للهيمنة على السلطات

    قانون انتخابي جديد watanserb.com
    الرئيس التونسي قيس سعيد

    وطن – قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، بما يغير شكل الانتخابات القديمة.

    أدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد، حصل بالموافقة بسهولة بنسبة مشاركة منخفضة، لم تتجاوز 30% وفق ما كشفته الأرقام الأولية.

    وأشار سعيد إلى أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ إعلاء للنظام الجمهوري ولن يتم المساس بهذا النظام.

    وكان سعيد قد اتهم أطرافاً (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياهم بـ”محاكمة عادلة”.

    قال سعيد: “يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج”.

    أضاف: “سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية”.

    وتابع: “سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً”.

    وأكمل: “الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج”.

    دستور تونس الجديد

    ومن المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد الاستفتاء الذي أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.

    والعام الماضي، أطاح سعيد بالبرلمان، وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل.، وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.

    وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد.

    وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3% من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد. ولا يوجد حد أدنى للمشاركة. وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5%.

    وأكد ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب، وحثه على الاستقالة.

    ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.

    بينما يقول خصوم قيس سعيد إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلاباً ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    التعليقات مغلقة.