وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدونة سويدية تدعى “داريا” ومقيمة في مصر تتحسر فيه على حال الشعب المصري في ظل ارتفاع الأسعار الكبير وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.
وذلك في مقاطع مصورة تتحدث خلالها باللهجة المصرية العامية حصدت تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المدونة السويدية داريا متحدثة بالعامية المصرية لتسأل متابعيها “كيف يعيشون في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟”، شاكية لهم تدني قيمة الجنيه.
وقالت بالعربية “الحاجات في مصر غالية جدا، سواء كان الأكل أو البنزين، رغم أن راتبي أعلى من أي مصري حتى إن كان خريج جامعة ولديه شهادات”.
وأوضحت داريا خلال حديثها أنها تعيش في مصر منذ 23 عاما في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ويعرف هذا الحي بأنه من المناطق الشعبية.
ووفقا للفتاة السويدية، فهي تحصل على راتب شهري أفضل من أي مصري “فقط لكونها أجنبية”.
وأضافت: “ممكن أخرج مع أصحابي وأصرف 1000 جنيه لأن الـ1000 جنيه بقت زي الـ100 جنيه”، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يعيش المصريون في ظل هذا الغلاء؛ لأن “الفلوس مش مكفية”، بحسب تعبيرها.
فتاة سويدية تشرح حال مصر فى دقيقتين pic.twitter.com/HOoT6H6mzi
— د. محمـــــــــد القاضـــــى (@Egypt_Giza) July 25, 2022
جهات سيادية تحذر من ارتفاع منسوب الغضب الشعبي
يشار إلى أن النظام المصري يواجه حاليا أزمة قد تؤثر على استقراره وسيطرته على البلاد، حيث أشارت تقارير لجهات سيادية وصلت إلى مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفيد بتزايد منسوب الغضب الشعبي، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية.
وتحذر التقارير من أن أي ضغوط جديدة على المواطنين قد تؤدي إلى انفلات الشارع بشكل لا يعرف مداه على وجه الدقة.
وقالت مصادر لموقع “العربي الجديد” في وقت سابق، إن تلك الأجهزة أوصت ببعض الإجراءات لتخفيف الغضب الشعبي، من بينها توجيه وسائل الإعلام لمناقشة الوزراء، في محاولة لتحميلهم المسؤولية، وإعطاء انطباع لدى الجماهير أن هناك محاسبة.
جوهر الأزمة سياسي
وقالت المصادر إنه على الرغم من أن الأزمة تبدو في ظاهرها مالية واقتصادية عنيفة، إلا أن جوهرها يكشف عن أزمة سياسية تواجه النظام بأكمله، نتيجة السياسات التي يتّبعها منذ فترة طويلة، وأدت إلى زيادة هائلة في فاتورة خدمة الديون، بخلاف الأزمة الاقتصادية الكبرى التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية أخيراً، وما نتج عنها من زيادة هائلة في أسعار الطاقة.
رفع أسعار الوقود
وأشعل ارتفاع أسعار النفط أخيراً نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، موجة تضخمية كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات، باعتبار أن الطاقة مكون أساسي في كل السلع الصناعية والزراعية والخدمات، مما دفع الحكومة المصرية لإقرار أكبر زيادة على أسعار الوقود مما أثر سلبا على أسعار السلع الأساسية.