وطن- أعادت واقعة “ذبح الأحصنة” وإطعامها للمواطنين في مصر إلى الواجهة ما عُرف بقضية “ذبح الحمير”. وذلك بعد أن تقدم أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس الوزراء حول واقعة “ذبح الأحصنة” في منطقة الخصوص وتوزيع لحومها على المطاعم.
ذبح الأحصنة في مصر
ويأتي ذلك بحسب وسائل إعلام مصرية، بعد كشف مباحث قسم شرطة مدينة الخصوص والتموين بصفة خاصة، محل جزارة في مدينة الخصوص يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة.
https://twitter.com/yahiaali2025/status/1544718995013750784?s=20&t=gWH8hG5JpQNlOcFD2aKuow
كما عُثر على ماكينة فرم وثلاجة كبيرة وتم التحفظ على المحل، حيث تم ضبط حصان مذبوح و4 آخرين جاهزة للذبح، وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط صاحب المحل وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تكثيف حملات التفتيش
وخاطب النائب رئيس وأعضاء البرلمان: “أين بقية المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمثل خطرا داهماً على صحة المواطنين.”
مطالبًا الحكومة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بتكثيف حملات التفتيش على مختلف محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأكل داخل المطاعم.
وطالب البرلماني “أمين” في الوقت ذاته من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف جميع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية القيام بدورهم. للتأكد من سلامة عمل المجازر وأن عمليات ذبح المواشي تتم طبقا للقانون وأنه لا تتم عمليات ذبح للحمير الأحصنة والكلاب.
مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة.
مشددا على ضرورة وضع قائمة سوداء تضم أسماء جميع المحلات والمطاعم المخالفة ونشرها بمختلف وسائل الإعلام لفضحهم أمام الرأي العام.
عقوبة غش الأغذية في مصر
وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية في مصر حيث حدد قانون “الغش والتدليس” رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
حيث نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه. أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
الإجراءات القانونية
وكان الدكتور محمد شوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، قد أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في “ذبح أحصنة” بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وكشفت التحقيقات أنه تم دفن حصان بالمدفن الصحي بمعرفة مجلس مدينة الخصوص وإرسال 4 لحديقة الحيوان بالجيزة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان قضية ذبح الحمير وبيعا على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، مما أثار ردود فعل ساخطة عند كثير من المصريين.