وطن – في ضربة أمنية كبيرة، أعلنت شرطة عمان السلطانية عن إحباطها عملية احتيال إلكتروني كبيرة كانت تتم عبر شبكة دولية.
وقالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، إن “الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أحبطت عملية احتيال إلكتروني عبر شبكة دولية”.
وأوضحت بأن هذه الشبكة الدولية كانت تقوم بالترويج لسحوبات مختلفة وإيهام الضحايا بالفوز بجوائز نقدية كبيرة.
ولفتت إلى ان عملية الاحتيال والإيهام بالفوز بالجوائز كان يتم مقابل شراء قسائم اشتراك مزوّرة بمبلغ زهيد.
وأكدت الشرطة في تدوينتها على أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في القضية.
أحبطت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي عملية احتيال إلكتروني عبر شبكة دولية تقوم بالترويج لسحوبات مختلفة وإيهام الضحايا بالفوز بجوائز نقدية كبيرة مقابل شراء قسائم اشتراك مزوّرة بمبلغ زهيد، وتُستكمل الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في القضية#شرطة_عمان_السلطانية
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 28, 2022
ارتفاع نسبة جرائم الاحتيال الإلكتروني
وكانت إدارة مكافحة الجريمة التابعة للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية قد كشفت في مارس/آذار 2021، عن ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني بنسبة 25٪ خلال العامين الفائتين.
وعللت إدارة مكافحة الجريمة حينها هذا الارتفاع بسبب انجذاب الضحايا للأساليب الجرمية لبعض الإعلانات الوهمية، التي تدخل عرضاً على روابط التصفح الإلكتروني، ومن ثم ارتفاع مؤشرات الاحتيال الالكتروني.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي والرئيس لمثل هذه الجرائم هو الحصول على الربح المادي، والتي يعود البعض منها لشركات استثمارية وهمية، أو تداول في أسواق عالمية وهمية أيضاً.
تحذيرات من الاستجابة لاتصالات وهمية حول الفوز
كما أصدرت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في سلطنة عُمان في نوفمبر/تشرين أول الماضي تحذيراً من أسلوب احتيالي جديد.
وقالت الإدارة في بيان إن الأسلوب الاحتيالي الجديد يتمثل في قيام المحتالين بالاتصـال بالمجنـي عليهم وإيهامهـم بأنهم فازوا بقسيمة شراء من أحد المراكـز التجارية الكبرى المعروفة بالسلطنة.
ويتطلب أسلوب الاحتيال “إرسال رقم التحقـق (OTP) الـذي يصلهم عـن طريق رسالة نصيـة، وفـور إرساله يتم القيام بعمليات شراء إلكتروني مستخدمين تطبيقات المجني عليهم في شركات الاتصال”.
ودعت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية لعدم الاستجابة لمثل تلك المكالمات، والمحافظة على أرقام التحقق الخاصة بحساباتهم.