وطن- في خطوة جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين وتقييد حركة تنقلهم داخل البلاد، تتجه الحكومة التركية إلى منح سائقي سيارات الأجرة صلاحية التحقق من أذونات سفر الأجانب الراغبين بالتنقل خارج الولايات بدءا من اليوم.
تقييد حركة اللاجئين داخل تركيا
يأتي هذا بحسب ما صرح به وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” مشدداً على عدم نقل المهاجرين غير الشرعيين بين الولايات إذا لم يستخرجوا إذن السفر المطلوب.
وسيتم وضع كاميرات مراقبة في مواقف الشاحنات TIR لردع المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصون شوادر الشاحنات ويختبؤون بها سراً.
وانتشرت قبل أيام مقاطع مصورة لقفز العديد من المهاجرين غير الشرعيين من شاحنات في إحدى المحافظات التركية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقله موقع “ترك برس“، الأربعاء، أن الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.
ولفت البيان إلى أن عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات إنفاذ القانون مستمرة بأقصى سرعة.
شعارات نازية ضد العرب واللاجئين السوريين على الجدران في تركيا
رفع عقوبة نقل مهاجرين
وبحسب توضيحات لاحقة لوزارة الداخلية يجب على سائقي التاكسي في حال كانوا سينقلون مواطنين أجانب من محافظة لأخرى، الاطلاع على أوراقهم الثبوتية والتأكد من وجودها معهم.
كما يجب على جميع شركات النقل العام الالتزام والصرامة في التأكد من أوراق المسافرين الأجانب بين المدن.
هذا وسيتم رفع عقوبة نقل مهاجرين غير شرعيين بسيارة خصوصية بين المدن إلى أقصى عقوبة ممكنة.
“جريمة الاتجار بالبشر”.
ويحاسب كل من يخالف هذه التعديلات الجديدة بتهمة تهريب البشر والاتجار بهم وعقوبتها مغلظة تصل إلى ١٥ عام من السجن.
وبحسب وسائل إعلام تركية تنفذ وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، تشمل اللاجئين السوريين المخالفين، وترحلهم إلى خارج البلاد.
وكان عدد من الولايات التركية أصدرت في شباط الماضي حزمة من القرارات التعسفية بحق اللاجئين منعت بموجبها تثبيت العنوان في 16 ولاية تركية جديدة.
والمدن الـ16 التي يُمنع فيها تثبيت عنوان جديد للسوريين، هي: (إسطنبول، هاتاي، أنقرة، إزمير، بورصة،انطاليا، صقاريا، كوجالي، موغلا، تيكرداغ، يالوفا، أدرنة، جناق قلعة كيركلاريلي، ودوزجة)ـ بالإضافة إلى أكثر من 800 حي موزعين في 52 ولاية.
قرار يخالف مبادئ حقوق الانسان
وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بأن هذا قرار تقييد حركة اللاجئين ومراقبتهم يخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الإنسان في التنقل واختيار مسكنه وممارسة حرياته الشخصية.
ورحّلت السلطات التركية 34 ألفا و112 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.