وطن – كشف منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد، أنه سيقدم إلى الرئيس الانقلابي قيس سعيد مشروع دستور محذوف من أي إشارة إلى الإسلام لمحاربة الأحزاب الإسلامية مثل النهضة.
ووفقا لموقع “le point” تنص المادة الأولى من الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 2014 ، بعد ثلاث سنوات من سقوط دكتاتورية زين العابدين بن علي ، على غرار ميثاق 1959 ، على أن تونس “دولة حرة ومستقلة وذات سيادة ، والإسلام هو دينها ، ولغتها العربية ، والجمهورية نظامها”.
من المرجح أن تثير تصريحات الصادق بلعيد نقاشًا حيويًا في بلد ذي تقاليد علمانية قوية ، في حين لعبت العديد من الأحزاب المنبثقة من الإسلاميين دورًا رائدًا منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي.
وعُيِّن “بلعيد” في 20 مايو / أيار الفائت على رأس “اللجنة الاستشارية الوطنية لجمهورية جديدة” ، المسؤولة عن صياغة مسودة دستور جديد ، وأشار “بلعيد” إلى أنه سيقدم المسودة إلى الرئيس قيس سعيد بحلول 15 مايو على أبعد تقدير، وسيطروح للاستفتاء الشعبي الذي أُعلن في 25 تموز (يوليو) المقبل.
التونسيون يعارضون التطرف
وقال “بلعيد” في حوار مع وكالة فرانس برس إن “80٪ من التونسيين يعارضون التطرف ويعارضون استخدام الدين لأغراض سياسية. وهذا بالضبط ما سنفعله بمجرد محو المادة 1 بصيغتها الحالية”.
ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن أي إشارة إلى الإسلام ، أجاب: “لن يكون هناك”.
“هناك احتمال أن نلغي المادة الأولى في نسختها الحالية. يمكننا الاستغناء عن ذكر أي دين”.
محاربة الأحزاب الإسلامية
وبحسب بلعيد ، فإن حذف أي إشارة إلى الإسلام يهدف إلى محاربة الأحزاب الإسلامية ، وخاصة حزب النهضة ، القوة الرئيسية في البرلمان الذي حله قيس سعيد.
وتابع الأكاديمي البالغ من العمر 83 عامًا والذي يدعي أن لديه “صداقة وتقارب كبيرة جدًا وعميقة جدًا” مع “سعيد”: “إذا كنت تستخدم الدين للقيام بالتطرف السياسي، فسنحظره”.
وقال: “لدينا أحزاب سياسية بأيد قذرة وسواء أحببتم ذلك أم لا ، ديمقراطيون فرنسيون أو أوروبيون ، فلن نقبل الأشخاص القذرين في ديمقراطيتنا”.
وبحسب قوله ، فإن “النهضة وأحزاب أخرى هم أتباع لقوى أو قوى أجنبية عديدة أو دول أو دول صغيرة لديها الكثير من الأموال التي يريدون إنفاقها كما يريدون والتي يستخدمونها للتدخل في شؤون البلاد”. “هذه خيانة”.