وطن – أدان القضاء شابا ألمانيا بتهمة إنشاء مركز مزيف لتلقي لقاح كورونا، وتحصيل 5.7 مليون يورو بشكل غير قانوني، على أساس أنها مدفوعات حكومية مقابل اختبارات لم تجر مطلقًا، بحسب موقع أوديتي سنترال.
في ذروة جائحة فيروس كورونا بألمانيا، كان الطلب على الاختبارات كبيرًا لدرجة أن الدولة دفعت لمراكز خاصة مقابل إجراء اختبارات كوفيد-19.
استفاد معظم مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص بشكل كبير. إلا أن البعض تمكن من جني ثروات صغيرة دون تقديم أي نوع من الخدمات في الواقع.
طريقة تحيل لا تخطر على البال
كان هذا هو الحال بالنسبة لطالب ألماني اكتشف أن كل ما عليه فعله هو إنشاء مركز مزيف لتلقي لقاح كورونا. ثم قام بإصدار فواتير لإختبارات لم يقم بها مقابل الحصول على دفعات مالية كبيرة من الحكومة.
الشاب الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما توصل للفكرة في عام 2020. تمكن من الحصول على 6 ملايين دولار في جيبه دون القيام بأي عمل فعلي.
وفقًا لمكتب المدعي العام، قام الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بين مارس ويونيو من عام 2021، بإجراء ما يصل إلى 5000 اختبار يوميًا على الرغم من عدم وجود مركز اختبار.
رقابة شبه غائبة
في عامي 2020 و 2021 لتسريع الاختبار. عهدت الحكومة الألمانية إلى Kassenärtzlichen Vereinigung، وهي جمعية للأطباء المعتمدة من قبل خدمات التأمين الصحي الألمانية، الإشراف على اختبار كوفيد ومعالجة المدفوعات لمراكز الاختبار الخاصة، لسوء الحظ، فإن عدم وجود رقابة جعل النظام هدفًا سهلاً للمحتالين.
في فترة أقل من أربعة أشهر، أصدر المحتال الشاب فاتورة بحوالي 500000 اختبار COVID. وعلى الرغم من المعدل اليومي المرتفع للاختبارات، لم يتلق أي استفسار من جمعية الأطباء.
وبدلاً من ذلك، تلقى مدفوعات في الوقت المناسب تصل إلى 5.7 مليون يورو في حسابه المصرفي.
الشاب في قبضة الشرطة
لولا موظف بنك متدخل، لكان الشاب سيحصد على الأرجح المزيد من الأموال من الحكومة.
ففي يونيو من سنة 2021، لاحظ مسؤول بنكي أن حساب طالب بسيط قد تضخم إلى أكثر من 6 ملايين دولار. واشتبه في أن هذه الثروة مرتبطة بغسل الأموال. فاتصل بالشرطة وكشف تحقيق سريع أن الثروة التي حصل عليها الشاب كانت بوسائل غير مشروعة. وبالتالي تمت مصادرتها على الفور.
سير المحاكمة
أدين الصبي البالغ من العمر 19 عامًا، مؤخرًا بجريمته، ولحسن حظه فإنه لم يبلغ من العمر 18 عامًا، بعدما شرع في تنفيذ خطته. فتمت محاكمته باعتباره قاصرًا
ووقعت مصادرة ثروته وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 يورو (1600 دولار)، كما سيظل تحت المراقبة لمدة عام، وبعد ذلك سيدرس قضيته من جديد، وقد تفرض عليه عقوبات جديدة.