وطن – استنكر النائب في البرلمان المصري والمقرب من النظام، مصطفى بكري، قرار وزارة الخارجية الأمريكية إزالة “الجماعة الإسلامية” في مصر من قائمة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى أربعة تنظيمات أخرى على مستوى العالم.
وقال “بكري” في تدوينة غاضبة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رفع واشنطن الجماعه الإسلامية في مصر من لائحة الجماعات المحظورة أمر يثير الدهشة والإستغراب. خصوصا أن الجماعة الإسلامية ارتكبت عمليات إرهابيه عديده. ولازالت بعض عناصرها تحرض علي العنف والإرهاب”.
وأضاف: “إن السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا؟!”. ليجيب على سؤاله بنفسه قائلا: “نكاية في النظام وتهديد لأمن واستقرار الدولة المصرية”.
رفع واشنطن الجماعه الإسلاميه في مصر من لائحة الجماعات المحظوره أمر يثير الدهشة والإستغراب ، خصوصا أن الجماعه الإسلاميه إرتكبت عمليات إرهابيه عديده ، ولازالت بعض عناصرها تحرض علي العنف والإرهاب . إن السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا؟! والإجابه تقول: نكايه في النظام
— مصطفى بكري (@BakryMP) May 20, 2022
وأعلنت الخارجية الامريكية مساء، الجمعة، عن شطب 5 منظمات حول العالم “يُعتقد أنها لم تعد موجودة”، من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وفق “سي ان ان”
منظمات “إيتا” و ” أوم شينريكيو” و”كاخ”
ومن بين تلك المنظمات، منظمة “إيتا” الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة “أوم شينريكيو” اليابانية، وحركة “كاخ” اليهودية المتطرفة.
وحركة “إيتا”، نشطت لفترة طويلة في إسبانيا وفرنسا، وارتكبت عدة اعتداءات، ومتهمة بأنها مسؤولة عن مقتل أكثر من 820 شخصا، لكنها حلت نفسها في 2018، بعد 8 سنوات من إعلانها وقفا لإطلاق النار.
أما جماعة “أوم شينريكيو” (أوم الحقيقة المطلقة)، فهي طائفة يابانية نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995.
بالإضافة إلى ذلك، تم شطب منظمتين سبق أن نشطتا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر، هما “مجلس شورى المجاهدين في القدس” و”الجماعة الإسلامية في مصر”، وهي حركة مسلحة قاتلت الحكومة المصرية خلال تسعينيات القرن الماضي، وشنت هجمات ضد قوات الأمن والسياح أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.
الظروف تغيرت وتطلبت حذف هذه المنظمات
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن “إلغاء تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية يضمن أن تظل عقوباتنا على الإرهاب فعّالة وذات مصداقية. ولا تعكس أي تغيير في السياسة تجاه الأنشطة السابقة لأي من هذه المنظمات”.
وذكرت أن “المراجعات تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الجماعات المحددة لا تزال نشطة. وما إذا كانت قد ارتكبت أعمالًا إرهابية خلال السنوات الخمس الماضية. أو إذا كان حذفها أو الاحتفاظ بها في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وذكر أنه استنادًا إلى “مراجعة السجل الإداري الذي تم تجميعه في هذه المسألة. وبالتشاور مع المدعي العام الأمريكي ووزير الخزانة، تقرر أن الظروف التي كانت أساس التعيين والتصنيف قد تغيرت بطريقة تبرر الحذف”.