وطن – كشفت مجلة “جون آفريك” الناطقة باللغة الفرنسية تفاصيل هامة حول إقالة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الجنرال نور الدين مقري من منصبه كرئيس للمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، لصالح الجنرال جمال كحال، ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية. موضحة أن القرار اتخذه “تبون” بنفسه بدافع من عدة قضايا مساومة، على حد قول المجلة.
وقالت المجلة في تقرير لها بعنوان: ” لماذا استبدل عبد المجيد تبون مديرية المخابرات الخارجية؟”، إن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي الجزائرية وجدت نفسها في قلب عاصفة قبل بضعة أشهر، بعد فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، الجنرال يوسف بوزيت المحتجز في سجن “البليدة” العسكري، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة.
مبادرة “لم الشمل” عجلت بالإقالة
واوضحت المجلة بأنه في ظل مبادرة المصالحة “لم الشمل” التي أعلن عنها الرئيس “تبون” اضطر الأخير للتضحية أيضاً بحسين بولحية، المسؤول عن تعقب المعارضين في الخارج.
وأسفرت المبادرة عن بعض النتائج، مع عمليات تسليم من إسبانيا، مثل تسليم محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 32 عامًا، في نهاية مارس/آذار الماضي.
فشل التنبؤ بدعم إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء
وأكدت المجلة بأن الرجلين اللذين تمت إقالتهما دفعا ثمن غضب “كندا” بعد اكتشاف شبكة تجسس تستهدف المعارضين الجزائريين على أراضيها.
وأشارت إلى أن الضربة القاضية كانت بسبب التقارب بين الرباط ومدريد في شهر مارس/آذر الماضي. حيث لم تتوقع أجهزة المخابرات أن تدعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب.
وأشارت المجلة في ختام تقريرها، إلى أن الجنرال “كحال” مقرب من الجنرال توفيق المدير السابق لدائرة المخابرات والأمن، تم تعيينه على رأس المديرية العامة لحماية الأمن الرئاسي بين عامي 2005 و2015.
وذكرت المجلة أنه تم طرده وحكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات في إطار “قضية زرالدة”.
وقالت إنه في ليلة الـ16 إلى 17 يوليو/ تموز عام 2015، حوالي الساعة الرابعة فجرا، حاول رجال اقتحام المقر الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة. قبل أن يفروا عندما أطلق الحرس الرئاسي الرصاص. لذلك فإن إعادة اندماجه تبدو وكأنها إعادة تأهيل، بحسب المجلة.