وطن – شنّت السلطات التركية حملة مداهمات على منازل اللاجئين في مدينة اسطنبول خلال الأيام الماضية، وتم القبض على 150 لاجئاً سورياً منهم. وبعد عشرة أيام من إيداعهم السجن صدر قرار بترحيلهم إلى الداخل السوري عبر معبر باب السلامة.
وبحسب مقطع مصور تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعي وتابعته ” وطن” فإن الكثير من هؤلاء المرحلين يحملون بطاقات حماية نظامية من ولاية اسطنبول نفسها. وبعضهم يحمل إقامات سارية المفعول. وأغلبهم يدرسون في الجامعات التركية.
وأكد بعض هؤلاء اللاجئين من خلال تسجيلات صوتية أن السلطات التركية أجبرتهم على التوقيع على ما يسمى بـ “استمارة العودة الطوعية”. رغم أن التقارير الأممية ولاسيما تقرير منظمة العفو الدولية (أنت ذاهب إلى الموت) تؤكد أن مناطق الشمال السوري هي مناطق غير آمنة. ولا يجوز ترحيل اللاجئين إلى بلد هم فروا منه نتيجة الحرب والظلم والاضطهاد.
وبدوره أشار الناشط ” حسان الكزبري ” لـ”وطن” إلى أن السلطات التركية دأبت على ممارسة التضييق بحق اللاجئين، وإرسالهم إلى الموت في سوريا. بحجة مخالفة القانون العام. وتساءل المصدر: “لماذا لايطبق الأتراك القانون على اللاجئ حال مخالفته بدلاً من إرساله إلى الموت في بلد هو أساساً هرب منها؟”
ترحيل الناشط الإعلامي “منيب العلي”
وكانت السلطات التركية قد رحّلت منذ أيام الناشط الإعلامي “منيب العلي” إلى الداخل السوري بعد أن تم توقيفه في أيار من العام الفائت. بعد تغريدة له على موقع (تويتر) انتقد من خلالها اقتحام عناصر الشرطة التركية لأحد المساجد في ولاية “غازي عنتاب”. وأرفقت السلطات التركية في ملف الدعوى ضده الكود G87. مخيرين إياه بين أمرين إما البقاء في مركز Oğuzeli لمدة عام ومن ثم ينظر في أمره. و إما التوقيع على قرار العودة الطوعية إلى الداخل السوري. فوافق مكرهاً على قرار العودة الطوعية و أمضى على الوثائق المتعلقة بذلك. حاله كحال الكثير من اللاجئين غيره..
بينما طالب ناشطون بالوقف الفوري لعمليات ترحيل اللاجئين السوريين القسرية التي تقوم بها الحكومة التركية. وتسليم ملف اللاجئين لمفوضية الأمم المتحدة في تركيا. كما هو الحال في بلدان لجوء أخرى كمصر والأردن. لحمايتهم من الترحيل القسري الذي بات كابوساً يهدد اللاجئين السوريين في تركيا.
(المصدر: خاص وطن)