وطن – حذر رئيس البرلمان التونسي المعلّق، حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، من وضع اجتماعي “ينذر بالانفجار” بعد ستة أشهر مما أسماه انقلاب الرئيس قيس سعيد، وفق ما نقلته رويترز.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، إن تعليق الرئيس قيس سعيد البرلمان، وتوليه السلطات التنفيذية، والتحرك لإعادة كتابة الدستور، كل ذلك عزل تونس.
كان الغنوشي يتحدث في اجتماع عبر الإنترنت لبعض أعضاء البرلمان، وهو الأول منذ أن جمد سعيد القاعة في يوليو / تموز وعلامة أكثر حزما على تحدي الرئيس.
وحضرها أعضاء من حزب النهضة وقلب تونس والكرامة. بالإضافة إلى عضو برلماني مستقل واحد على الأقل. بينما قاطعت عدة أطراف أخرى الاجتماع.
وقال الغنوشي “الانقلاب أدى إلى عزلة دولية خانقة. تضخم الأسعار ووضع اجتماعي ينذر بالانفجار“.
كان الاجتماع بمناسبة الذكرى السنوية للدستور الديمقراطي لعام 2014، والذي يقول سعيد إنه سيحل محله من خلال عملية بدأت بمشاورة عبر الإنترنت.
تواجه تونس أزمة مالية عامة تلوح في الأفق بعد سنوات من الركود. لكن الإصلاحات المؤلمة اللازمة لتأمين المساعدة الدولية تخاطر بإثارة اضطرابات اجتماعية.
بلغ معدل البطالة حوالي 18 في المائة، ارتفاعا من 15 في المائة في 2019. لكنه أسوأ بكثير في المناطق الداخلية الفقيرة في تونس. حيث يتجاوز 30 في المائة في بعض المدن.
غالبًا ما تحول الغضب من الظروف الاقتصادية إلى احتجاجات في الشوارع أو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال العقد الذي أعقب الثورة التونسية.
في غضون ذلك، فشل سعيد في جذب المساعدة الثنائية من الدول الأجنبية. حيث طالب المانحون بنهج أكثر شمولاً لكل من التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لكسب المساعدات.
وقال سعيد إنه لا توجد عودة للبرلمان المعلق. وقال الشهر الماضي إنه يتوقع إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول لتحل محل المجلس.
وأعلنت الحكومة التي عينها في سبتمبر أيلول عن قانون للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون ، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة.
(المصدر: رويترز)