وطن- وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحذيرا جديدا لحزب النهضة (حزب الإخوان المسلمين) حول إمكانية اختراق الأجهزة الحيوية للدولة (مؤسسات الأمن).
وقالت مجلة “أتلايار” الإسبانية، إن مجموعة السبع، حثت الرئيس قيس سعيد، على تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بأسرع وقت ممكن.
حزب النهضة وقيس سعيد
كما حاول الرئيس المستقل ممارسة الضغط على حزب النهضة، الذي لطالما أثار شكوك السلطة التنفيذية حول نواياه لتَخريب أمن البلاد.
بعض المصادر والبيانات، جعلت من الرئيس التونسي يعتقد أن الإسلاميين يستخدمون نفوذهم لتغيير مسار حكومته. وفق ترجمة صحيفة “وطن”.
بالإضافة إلى ذلك، تشكّل وزارتي الداخلية والعدل، تحديا بالنسبة للرئيس، حيث تغلغلت فيهما أجهزة النهضة، طيلة فترة حكومتها، ولهذا يعمل قيس سعيد على أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أنه يراقب عن كثب تحركات حزب النهضة، التي تريد وضع حد لخططه.
في سياق متصل، لا ينوي قيس سعيد حل البرلمان والحكومة كما فعل في 25 يوليو / تموز. لكن في المقابل يرى الرئيس التونسي، ضرورة إجراء إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، لأن حركة النهضة، كانت لها تأثير كبير وسيطرة محكمة عليها من خلال توظيف حلفائها فيها.
بالإضافة إلى التغييرات في وزارة الداخلية، تم إعفاء العديد من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم، ناهيك أنه قد وجهت لبعض منهم اتهامات بالسعي لتحقيق مصلحتهم الخاصة قبل مصلحة المواطنين.
قيس سعيد ونفوذ النهضة
وأكد مصدر تونسي نقلته صحيفة العرب، أن سعيّد علم في الأشهر الأخيرة، بتفاصيل كثيرة عن خطة نفوذ حزب النهضة الإسلامية، فقرر التحرك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المصدر نفسه أن لدى الرئيس، ملفات أمنية تراقب تحركات حركة النهضة، وأن هذه البيانات هي السبب المباشر الذي دفع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إلى تقليص ظهوره عبر وسائل الإعلام التونسية.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الدول، طالبت سعيد بتشكيل حكومته، إلا أن السلطة التنفيذية التونسية، تواصل تعزيز علاقاتها مع أولئك الذين يرون إمكانية تعديل المشهد السياسي بطريقة متوازنة، مثل اليونان، حيث التقى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، مع قيس سعيد في الساعات الأخيرة.
وجاء في خضم هذه المقابلة، تأكيد قيس سعيد على ضمان استمراره في تطبيق العدل وحماية الشعب والبلاد، قائلا “أن المسار الديمقراطي سيستمر وفق إرادة الشعب، فضلا عن أنه سيتم بناء سيادة القانون على أسس جديدة، تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي “.
بعد الاجتماع مع الممثل اليوناني، أعرب الرئيس عن شكره وامتنانه لليونان على موقفها، بمساندة تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، مما سيُعزز روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين .
من جهته، أقر نيكوس ديندياس، أن “اليونان تدعم تونس وشعبها”.
ووصف هذه الخطوة بأنها مهمة من أجل استقرار المنطقة.
وعلى العكس من ذلك، جاء في البيان الصادر عن سفراء دول مجموعة السبع،” إننا نحث على العودة السريعة إلى النظام الدستوري، الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورًا مهمًا. كما نؤكد على الحاجة الملحة لتعيين رئيس حكومة جديد، لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة، التي تواجهها تونس”.
ختاما، في الوقت الذي يلعب فيه سعيد دورا مهما في محاربة الفساد وشل مخططات حركة حزب النهضة وغيرها من المعارضين، الذين تسببوا في أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية في البلاد، يتصاعد الضغط على الرئيس التونسي من الجهات الغربية.