وطن- أصدرت وزارة الداخلية في قطر بيانا شديد اللهجة حذرت فيه من رسائل وعبارات للبعض عبر مواقع التواصل، قالت إنها تثير النعرات القبلية وتستهدف نسيج المجتمع القطري.
وفي بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قالت الداخلية القطرية إن البعض يتداول “رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة الأمر الذي من شانه إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع”.
بيان #وزارة_الداخلية بشأن تداول البعض عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7xKtcm7pnP
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 7, 2021
الداخلية القطرية تتحدث عن حملات إعلامية
وأوضح البيان أن البعض يسعى لتوظيف هذه التصرفات على شكل “حملات إعلامية” تهدف إلى “ِشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية”.
وأضافت الداخلية القطرية “ولكون إثارة النعرات الطائفية أو القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة دون غيرها في المجتمع من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته. فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي المستند على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق الواجبات العامة”، حسبما جاء في البيان.
وكانت قطر قد شهدت احتجاجات نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الدوحة منتصف أغسطس الماضي بسبب بعض بنود قانون الترشح لمجلس الشورى.
الداخلية القطرية تحيل 7 أشخاص لجهات الاختصاص
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عبر حسابها على موقع “تويتر” يوم 8 أغسطس الماضي إحالة الأشخاص السبعة إلى جهات الاختصاص، وأنها “لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”، ودعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى “عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية”.
أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية عدد (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية #الداخلية_قطر #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/Hoku3YAC23
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) August 8, 2021
فض اعتصام قبيلة آل مرة
وفي الثالث عشر من أغسطس الماضي، أعلن أفراد من قبيلة آل مرة في قطر، التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق السعودية، فض اعتصامهم امتثالاً لأوامر الأمير تميم بن حمد بعد التوصل لاتفاق ينهي الخلاف الذي دار حول قانون انتخابات مجلس الشورى.
وعلقت وكالة “رويترز” للأنباء على الأزمة التي شهدتها قطر، مشيرة إلى أن “حساسيات قبلية” طفت على السطح بعد أن وجد المنتمون إلى قبيلة رئيسة أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية ستجري وفق المقرر في البلاد بأكتوبر المقبل، بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.
وأشارت “رويترز” في هذا الشأن إلى التجمع الاحتجاجي الذي نظمته قبيلة آل مرة وذلك للاحتجاج على القانون الجديد “الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت”.
https://twitter.com/Qattar_Affairs/status/1425980403823820800
هذا وتداول ناشطون فيديوهات أظهرت أفراد من آل مرة وهم يعلنون فض الاعتصام الذي شهدته الدوحة خلال الايام الماضية، امتثالاً لاوامر الأمير تميم بن حمد.
جدل بشأن شروط الترشح في انتخابات مجلس الشورى القطري
هذا وأثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.
حيث نص القانون الذي صادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أن يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية”.
كما أشار أحد بنود القانون إلى أن حق الانتخاب يُمنح لمن ولد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930؛ وهي شروط أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، وسيتولى عند انتخاب أعضائه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.