وطن- يترقب الشارع في كل من الجزائر والمغرب منذ إعلان قطع العلاقات بين البلدين، ما يترتب على تلك الخطوة، خاصة الجانب الاقتصادي منها.
الخطوة التي تداولت الأنباء بشأنها ولم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن تتعلق بمرور أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا.
في وقت سابق قالت مصادر جزائرية لوكالة “سبوتنيك“، أن بلادها تدرس إلغاء الاتفاق، على الرغم من أن الرباط نفت نيتها لهذا الاتجاه أيضا.
مصادر مغربية أكدت أنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة، إلا أنها باتت متأكدة من أن الجزائر ستلغي الاتفاق، على اعتبار أنه يؤثر على الرباط وأن هذا التقدير غير صحيح.
والخطوة الأكثر وضوحا من طرف الجزائر جاءت في بيان وزارة الطاقة الجزائرية عقب اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب والسفير الإسباني.
حيث أكد الوزير التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز، وهو خط أنابيب ثان لا يمر عبر المغرب.
المغرب لديه بدائل فما هي
من ناحيته، قال البرلماني المغربي جمال بنشقرون، إن الرباط لديه البدائل، خاصة أن القرار شبه محسوم من قبل الجزائر بشأن إلغاء اتفاقية مرور الغاز عبر المغرب تجاه إسبانيا.
وأضاف في حديثه للوكالة الروسية أن الرباط لا يستفيد بقدر استفادة الجزائر، حيث أن استفادة المملكة محدودة وتقدم من خلال المواد السائلة “الغاز”، وأن الأمر لا يمثل خسائر للمغرب، خاصة في ظل ما قطعه من أشواط بشأن الطاقات المتجددة.
ويرى بنشقرون أن الرباط يمكن أن تستفيد من اتفاقيات مع دول خليجية بشأن النفط والغاز.
في الإطار، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن الرباط لديه العديد من البدائل، منها الغاز الأمريكي أو الروسي وكذلك النرويجي، الأقل تكلفة.
وأضاف أن إسبانيا تتجه أيضا للاستغناء عن الغاز الجزائري.
الأضرار ستطال المغرب والجزائر
وأشار إلى أن الأضرار تطال المغرب والجزائر، وإن كانت بشكل أكبر على الأخيرة، حيث أن خط الغاز الجزائري الجديد غير آمن نظرا للطريق التي يمر عبرها من مدينة مليلية “المحتلة”، وهو ما يجعلها عرضة لأي أعمال إرهابية.
ويرى أن تخلي الجزائر عن الممر الحالي عبر الرباط له تبعات كبيرة، حيث أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات الغاز، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بنسبة 87%، وهو ما يعني أن الاعتماد على أنبوب واحد سيؤثر على العائدات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العقد بين الدولتين يتضمن بعض الشروط الجزائية، ما يعني أن الرباط سيطالب بها ولن يتخلى عنها، في حين أن الأنبوب يعود على المغرب بـ 50 مليون دولار وهو رقم غير مهم بالنسبة للمغرب.
وبحسب مقال للكاتب المغربي سمير شوقي نشره موقع “هسبريس”، يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا على التراب الوطني المغربي.
وهو ما يُخول الرباط الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات الرباط من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
وتابع: “الغاز الطبيعي لا يشكل سوى 5% من إنتاج الكهرباء بالمغرب، لأن المملكة اتجهت نحو تنويع مصادر الإنتاج الطاقي (60% من البترول، 25% من الفحم، و10% من الطاقات المتجددة.
وبصيغة أخرى، فإن الغاز الجزائري لا يزن سوى 3.3% من الإنتاج الوطني للطاقة، وهي النسبة التي سيكون على الرباط اقتناؤها من مزود آخر بكلفة تبلغ كمتوسط سنوي حوالي 160 مليون دولار، وهو ما يشكل فقط 0.65% من الميزانية العامة “.
وحسب نص المقال، “إذا كان هذا المبلغ متواضعا، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تتوخى الرفع من استعمال الغاز، ليعوض تدريجيا استعمال الفحم، من 5% إلى 13.5%، أي حوالي 5 مليارات متر مكعب في أفق سنة 2030، احتراما لالتزامات المملكة باتفاقيات كيوطو”.