وطن- كشفت منظمة حقوقية يمنية، عن رفض الحكومة السعودية السماح للمقيميين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس كورونا، واصفة ذلك بأنه “تمييز عنصري”.
وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات في بيان صحفي، إن السلطات السعودية منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس “كورونا“، دون أي مبرر أو قرار معلن.
واعتبرت المنظمة، ومقرها جنيف، أن هذا الإجراء “مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية، التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء، وتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من أخذ اللقاح المضاد للفيروس”.
حياة آلاف اليمنيين في خطر
وأضافت أن القرار السعودي يعرض حياة الآلاف من اليمنيين المقيمين في المملكة لخطر الإصابة بالفيروس.
ونقلت منظمة سام عن مقيم يمني في السعودية قوله: عندما ذهبت اليوم، أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبناته من مركز جامعة جازان، إلا أنه تم منعه من قبل حراسة المركز”.
وأكمل: رغم أننا قد حجزنا قبل 22 يوما، كموعد أخذ اللقاح، الذي يوافق تاريخ اليوم في مركز جامعة جازان، لكننا عندما وصلنا تفاجأت بمنع أفراد حراسة المركز من الدخول أنا وبناتي، مبررين ذلك بأن لديهم توجيهات بمنع اليمنيين من تلقي اللقاح.
وأشار -بحسب بيان المنظمة اليمنية- إلى أنه بداية الأسبوع القادم، لن تتمكن بناتي من دخول المدرسة، بسبب عدم تلقيهن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.
وتابع المتحدث ذاته: “لقد انتابني ألم غريب وأنا أشاهد ملامح الذهول والصدمة النفسية على بناتي وهن يستمعن لحواري مع طاقم الحراسة بأن اليمنيين ممنوعون حتى من أخذ اللقاح، وبتعليمات من جهات عليا بالمملكة.
وقال: “بعدها، عجزت عن الإجابة عن الكم الهائل من أسئلة بناتي إزاء ذلك”.
ممارسات عنصرية ضد اليمنيين في السعودية
ودعت منظمة سام للحقوق السلطات السعودية لوقف ممارساتها العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين، وتمكينهم من تلقي اللقاح، أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تخالف مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتعكس انحدارًا أخلاقيًا وإنسانيا في تعاملها مع المقيمين على أرضها، لا سيما اليمنيين.
ويواجه عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في السعودية إجراءات متتالية، بدءا من تسريحهم من أعمالهم، مرورا بمنعهم من تلقي فيروس كورونا، وصولا إلى الترحيل القسري لهم من أراضي المملكة.
ومنذ شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، بدأت الحكومة السعودية حملة تطهير ضد المئات من المهنيين اليمنيين، بينهم أكاديميون وأطباء ومعلمون، إذ أنهت عقود العمل مع جامعات واقعة في جنوب المملكة.
وفي سنوات الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، تم تسريح الآلاف من العمالة اليمنية من المملكة، تحت مبررات “توطين المهن”، حيث أجبروا على ترك مهن ذات مهارات متدنية للسعوديين.