عاقبت محكمة أمن الدولة الأردنية المتهمين الرئيسيين في ما يعرف بـ”قضية الفتنة”، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
🔴 #عاجل: محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بسجن المتهم الأول بـ #قضية_الفتنة باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد 15 عاماً . pic.twitter.com/HACCqqoWcZ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2021
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول في قضية الفتنة باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد 15 عاماً .
#شاهد 📸 لحظة وصول المتهم الأول بـ #قضية_الفتنة باسم عوض الله الى محكمة أمن الدولة الأردنية والتي قضت بسجنه عن التهم الموجهة له 15 عاما مع الأشغال. pic.twitter.com/0zlONdwu4g
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2021
وقررت أمحكمة من الدولة حبس الشريف حسن بن زيد سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
#شاهد 📸 لحظة وصول المتهم الثاني بـ #قضية_الفتنة الشريف حسن بن زيد الى محكمة أمن الدولة الأردنية والتي قضت بسجنه عن التهم الموجهة له 15 عاما . pic.twitter.com/v9jPSCbaUR
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2021
باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد: “مشروع اجرامي”
وأكدت المحكمة أنّ المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.
واعتبرت محكمة أمن الدولة أن ما تم في قضية الفتنة “مشروع إجرامي”.
🔴 #عاجل: محكمة أمن الدولة الأردنية: ثبوت اتهام باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة في #الأردن. pic.twitter.com/Y5B07CPqZa
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2021
مراقبة المتهمين
وقالت إنّه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية في الأردن لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.
وأكدت المحكمة ان التهم تتوفر فيها الركن المادي وأسباب التجريم.
وذكرت ان المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة.
وقررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية.بينما تقرر تجريم المتهم الثاني بقضية الفتنة الشريف حسن بن زيد بالتهم الـ3 الموجهة له.
قضية الفتنة
وهزت قضية الفتنة الأردن إذ بدا أنها تكشف خلافات داخل العائلة الهاشمية الحاكمة التي تعتبر منارة للاستقرار في منطقة سادتها الاضطرابات في السنوات الأخيرة.
واتُهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالتنسيق مع أفراد ساخطين من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتهيمن على قوات الأمن وتشكل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة.
وتفادى الأمير حمزة أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وبدأت محاكمة عوض الله، القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في المملكة، منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين.
ورفضت المحكمة طلبا للدفاع باستدعاء أكثر من عشرين شاهدا للإدلاء بشهاداتهم بمن فيهم الأمير حمزة.
اقرأ ايضاً:
تفاصيل جديدة حول قضية الفتنة وباسم عوض الله
وتستند قضية الادعاء على رسائل صوتية اعترضتها أجهزة المخابرات، يُزعم أنها تظهر كيف كان الأمير حمزة ينتظر الوقت المناسب للتحرك.
ويقولون إن الأمير كان يحصل على مشورة من عوض الله، بخصوص التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الظروف المعيشية الصعبة.
ويقول محامون إنه ليست هناك أدلة على وجود أي مؤامرة اعتمدت على متواطئين من داخل الجيش وقوات الأمن. وتقول السلطات إنها وأدت محاولة انقلاب محتملة في مهدها.
وقال الملك عبد الله إن الأزمة “كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.
لكن يُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج محيط القصر التقليدي، وجه النصح للأمير حمزة بخصوص تغريدات انتقادية كان يريد نشرها لتعزيز طموحاته.
الأمير حمزة محور قضية الفتنة
وشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام.
ويقولون أيضا إن المحكمة الخاصة تفتقر إلى الاستقلال طالما أن الحكومة هي التي عينتها.
لكن المسؤولين يقولون إن المحاكمة، التي تُعقد جلساتها سرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.