وطن- أصدرت السلطات الجزائرية قرارا اليوم، الاثنين، بوقف بث قناة الحياة مؤقتا
وسحب اعتمادها على خلفية بثها حوارا مع الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان نور الدين آيت حمودة، تضمن إساءة صريحة للأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة، والرئيس الراحل هواري بومدين.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية فقد طلبت سلطة ضبط السمعي البصري من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من قناة “الحياة“، ووقف بثها بشكل مؤقت.
قناة الحياة الجزائرية
وجاء لك على الرغم من كونها قناة موالية للسلطة، بسبب حوار نور الدين آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش، أحد أبرز قادة ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962).
وذكر بيان للسلطة أنه تقرر تعليق بث جميع برامج قناة “الحياة” لمدة أسبوع، ابتداءً من 23 يونيو مع إنذار القناة.
واستند القرار إلى كون “ضيف البرنامج لا يملك الكفاءة اللازمة التي تسمح له بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مسّت بذاكرة الأمة، في وقت يتهيأ فيه كل الجزائريين للاحتفال بالذكرى 59 للاستقلال”.
واعتبر القرار أن مضمون الحوار “تضمن خطاب كراهية وتمييز، ومسّا بالمبادئ العامة لأخلاق الصحافة”.
وأعلنت القناة، في خبر عاجل على شريط أحمر، أنها ستوقف البث حتى 29 يونيو الجاري، بناءً على قرار سلطة الضبط ووزارة الاتصال.
والذي اتخذ تحت ضغط سياسي وشعبي كبير، رفضاً لما وصف بـ”الإساءة الكبيرة وغير المبررة لشخصية الأمير عبد القادر والرئيس بومدين والزعيم الوطني مصالي الحاج”.
وكان النائب السابق آيت حمودة قد قال، في الحوار، إن الأمير عبد القادر “وبتوقيعه معاهدة التافنة (معاهدة وقف القتال)، فإنه قد باع الجزائر لفرنسا، وأحفاده ما زالوا يتلقون إعانات من فرنسا إلى يومنا هذا”.
ووصف مؤسس الحركة الوطنية في الجزائر خلال عهد الاستعمار الفرنسي مصالي الحاج بأنه “خائن لرفضه إطلاق ثورة التحرير”.
كما وجه انتقادات حادة للرئيس الراحل هواري بومدين، وقال إن “الجزائر تعاني إلى اليوم من الألغام التي وضعها بومدين”.
ووصفه بـ”العقيد الوحيد في العالم الذي لم يطلق رصاصة واحدة في حياته”.
وطرحت شكوك سياسية وإعلامية كبيرة حول مبررات إجراء القناة حوارا مع ناشط سياسي لا علاقة له بقضايا التاريخ، في قضايا تاريخية صرفة، يفترض أن يتصدى للحديث فيها المؤرخون أو صُنّاع الأحداث والشهود.
عائلة الأمير عبدالقادر ترفع دعوى قضائية
ورفعت عائلة الأمير عبد القادر الجزائري دعوى قضائية ضد النائب السابق.
كما خرجت وزارة المجاهدين (قدماء محاربي الثورة)، كطرف مدني ضد الإساءة لرموز الأمة، ورفعت مجموعة من المحامين والشخصيات الثقافية والناشطين دعوى قضائية ضد آيت حمودة بتهمة “التطاول والإساءة إلى رموز وطنية”.