أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، الدخول في اعتصام مفتوح حتى إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه.
عبير موسى وراشد الغنوشي
وقالت عبير موسى رئيسة “الحزب الدستوري الحر“، إنها ستخوض الاعتصام في ساحة باردو، تنديداً بما سمته ”منظومة الإخوان” وللمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، حسب قولها.
https://twitter.com/RTarabic/status/1401301885160759300
أنصار الرئيس المخلوع
وشارك عدد من أنصار عبير موسى في المسيرة التي توجهت نحو مقر البرلمان.
كما استعان حزبها الذي يمثل بقايا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التابع للرئيس المخلوع لزين العابدين بن علي بشعار رفعه المحتجين ضد زين العابدين في آخر أيامه ابان ثورة 2011.
وردد أنصار حزب عبير موسى “الشعب يريد إسقاط النظام” أثناء المسيرة التي جابت شارع 20 مارس بالقرب من وسط العاصمة والمؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.
وأقدم أنصار حزبها على الوقوع في مناوشات مع قوات الشرطة التي أحاطت البرلمان بحواجز حديدية حالت دون تقدم المحتجين.
#عبير_موسي تعلن دخول الحزب الدستوري الحر في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة "الإخوان"#تونس#الحدث pic.twitter.com/NhiH7merJL
— ا لـحـدث (@AlHadath) June 5, 2021
“الشعب ضد الظلامية”
وقالت رئيسة الحزب والنائبة في البرلمان عبير موسي أمام أنصارها: “الشعب ضد الظلامية يرحل الغنوشي وترحل حكومة المشيشي”.
وأضافت: “يجب أن ندقق في القروض والصفقات وكل ما قاموا به والسلطة للشعب انتهى ربيع الدمار والخراب للتونسيين”، وفق قولها.
#عبير_موسي لـ #العربية: التونسيون خرجوا اليوم للتعبير عن رفضهم للإخوان pic.twitter.com/otT3TG3WKE
— العربية (@AlArabiya) June 5, 2021
وتتهم موسي، التي كثيراً ما تدخل في شجار مع نواب حركة النهضة الإسلامية، وزعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بفرض الـ “دكتاتورية” داخل البرلمان.
وأثناء محاولتها تجاوز الحاجز الأمني، سقطت عبير موسي في ”نافورة” باردو، دون في الوقت الذي تخلل المظاهرة عمليات تدافع واشتباك بالأيدي مع قوات الأمن.
الفيديو يوضح محاولة عبير موسى تجاوز الحاجز الأمني للمرور باتجاه مبنى البرلمان، لكنها تقع في نافورة أثناء سيرها بالطريق.
https://twitter.com/Amilcare77/status/1401169259275997189
وتحولت عبير موسى إلى مادة للسخرية والتندر عقب الحادثة التي تعرضت لها.
وسقوطها الحقيقي قادم باذن الله
— Hillal Consultancy (@AZHillal) June 5, 2021
كان المأمول أن تسقط عبير موسي في المجاري الرئيسية لأن هذا هو مكانها الطبيعي .
حاولي مرة أخرى .— محسن اليافعي (@mhalyahri) June 6, 2021
يمهل ولا يهمل.
— Bedjouti (@Bedjoutilalmi) June 5, 2021
تحرك أمني
في المقابل، منعت السلطات الأمنية بتونس مسيرات أنصار “الحزب الدستوري الحر” من الوصول إلى ساحة باردو القريبة من البرلمان، وذلك قبل وصول موسى إلى الحشد.
وليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها عبير موسى في حالة من الجدل، وظهرت يوم الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، بشكل غريب، داخل جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي ردّه رئيس الجمهورية التونسي للبرلمان مرة أخرى.
وظهرت عبير موسى بسترة واقية بيضاء وخوذة على رأسها، تُستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية؛ خوفاً على سلامتها.
اقرأ أيضاً: شاهد ما فعلته عبير موسى (تلميذة دحلان النجيبة) داخل البرلمان التونسي وفجرت غضباً واسعاً
وقالت النائبة إنها لجأت إلى ذلك لكي تتمكن من دخول البرلمان، بعد أن تقرر تجميد عمل المرافقة الأمنية الخاصة بها، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
المطالبة باستقالة المشيشي
وقبل أيام تصدرت رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسى، مسيرة بالسيارات، للمطالبة باستقالة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واستعملت موسى مكبّراً للصوت، عند وصولها قبالة مبنى الحكومة في القصبة، لإطلاق شعارات تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي فيروس كورونا.
وانتقدت موسي الحكومة التي يقودها هشام المشيشي المدعومة من النهضة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والفشل في توفير العدد المطلوب من اللقاحات في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.
وقالت في كلمتها “الدولة والحكومة راعية للإرهاب وتحتكر الإعلام ودمرت تونس لمدة عشر سنوات ونسبة تضخم غير مسبوقة”.
وعلى مدى أشهر صنفت مؤسسات لاستطلاع الرأي “الحزب الدستوري الحر” في مقدمة الأحزاب المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
يُذكر أن موسى تثير جدلاً واسعاً في تونس، خاصة بعد تصريحاتها السابقة حول الثورة التونسية.
وقالت إنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
المحكمة الدستورية
هذا وتعتبر المحكمة الدستورية لبنة أساسية لاستكمال البناء الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة.
وتعطّل إرسائها منذ المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد قبل سبع سنوات عطّل المصادقة على الكثير من مشاريع القوانين والاتفاقيات.
وبالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي على تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 4 مايو/أيار بأغلبية 3/5 أصوات النواب (141 صوتاً)، فإنّ مسار استكمال إرساء المحكمة وتعيين أعضائها لا يزال طويلاً ويتطلب المرور بعدة مراحل أخرى أهمّها على الإطلاق ختم رئيس الجمهورية للقانون حتى يصبح ساري المفعول.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد