تناولت صحيفة كويتية ملف “العفو الخاص” عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والذي تجري في سياقه خطوات متلاحقة. من أجل إنهائه، قبل دخول جلسة أداء قسم الوزراء الجدد بالحكومة الكويتية بمجلس الأمة.
وبحسب ما قالت صحيفة “الراي” الكويتية اليوم الأحد، فإن “إنهاء ملف العفو الخاص يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم. في العلاقة بين السلطتين”.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، عبد الله الرومي، قام بتولي الملف بشكل كامل كممثل للحكومة الكويتية. وذلك باستخدام رصيده من العلاقات الجيدة مع كافة الأطراف.
وكشفت الصحيفة بأنه تم عقد شبه اتفاق على أن يكون النائب السابق مسلم البراك، ممثلاً لمفاوضات ومناقشات العفو المحتمل.
ويساعد النائب مسلم البراك علاقته المتميزة مع الوزير الرومي من جهة، والهدوء الذي ميز فترة بقاءه في تركيا من جهة أخرى.
إضافة إلى الخطوات التي اتخذها. وكان أبرزها بيان التهنئة الصادر في حق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الصباح.
قطار العفو انطلق
وأوضحت المصادر أن قطار العفو انطلق، على حد قولها، مشددة على أن العفو هو حق خالص لأمير البلاد. وهو ما يعني أن القرار النهائي له في أي صيغة يتم التوصل إليها.
ولفتت إلى أن “العمل جارٍ لمعالجة قوانين رد الاعتبار بما يؤدي إلى تقليص المدة، وبالتالي يفتح آفاق العودة السياسية للمحكومين الحاصلين على العفو الخاص”.
والأسبوع الماضي، تم إسدال الستار على الحكومة الكويتية الجديدة، بعد تأديتها لليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وسيتجلى أمام الحكومة الجديدة جملة من الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً سريعة، بشكل خاص التداعيات الاقتصادية التي خلفتها. جائحة كورونا، والعجز المالي في الميزانية العامة للبلاد، إضافة إلى ملف مكافحة الفساد وقانون العفو العام.
وكان النائب في مجلس الأمة الكويتي مرزوق الخليفة، قد تقدم في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، باقتراح قانون العفو الشامل. عن الجرائم الحاصلة بين 16 نوفمبر 2011، حتى تاريخ 8 سبتمبر 2016.
واحتوى نص مقترح القانون على العفو عن الجرائم التي نص عليها في القانون رقم 16 للعام 1960، المشار إليه في المواد. 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.
الافراج عن المحكومين
ونص القانون المقترح أيضاً على إسقاط كافة أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم التي تمت الإشارة إليها.
وبالرجوع إلى الدستور الكويتي ثمة أنواع من العفو؛ منها الخاص الذي يتم الحديث عنه حالياً في الكويت، حيث يمنح لبعض المحكوم. عليهم إما لمواجهة أخطاء قضائية أو بمناسبة أحداث خاصة كالاحتفال بالعيد الوطني أو القومي للدولة .
ونصت المادة (75) من الدستور حول العفو الخاص أنه “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخففها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو”.
وحسب الدستور الكويتي لا يمحو العفو الخاص الآثار المترتبة على الحكم الجزائي، وعليه فإنه لا يجوز للمحكوم عليه المشمول بهذا. العفو التقدم لشغل الوظائف العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ووفق الدستور الكويتي يختلف ذلك عن العفو الشامل الذي يشمل الجرائم لا العقوبات فقط، ومفعوله أن يؤدي إلى محو الجريمة تماماً. ولا يبقى لها أثر، فهو بمنزلة الحكم بالبراءة.
وخلال الفترة السابقة كانت قضية العفو أبرز الخلافات بين الحكومة الكويتية السابقة ومجلس الأمة الذي يريد تمرير قانون العفو الشامل. عن نواب سابقين اقتحموا المجلس عام 2011 أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد